(وتنفرد الفاء بأن ما بعدها في غير النفي، يجزم عند سقوطها) .. واستثناء النفي هو الصحيح، لأن النفي خبر محقق، فلا يشبه الشرط، بخلاف الباقي، وأطلق بعض النحويين العبارة فقال: كل ما تنصب فيه الفاء تجزم؛ وقال بعضهم: يختار الرفع في النفي، ويجوز الجزم؛ ويحكى جواز الجزم عن الزجاجي نحو: ما تأتينا تحدثنا؛ ولم يسمع ذلك من العرب.
ومثال الأمر: ائتني أكرمك؛ والنهي: لا تعص الله، يدخلك الجنة؛ والدعاء: يا رب وفقني أطعك؛ والاستفهام: هل تزورني؟ أزرك: والعرض: ألا تنزل، تصب خيرًا؛ ويصلح أيضًا للتحضيض والتمني: ليت لي مالًا أنفق منه؛ والترجي: لعل زيدًا يأتي، يحسن إليك.
(بما قبلها، لما فيه من معنى الشرط) - وهذا قول الخليل وسيبويه، واختاره ابن خروف. قال سيبويه، وقد ذكر الجزم فيما نحن فيه: وإنما الجزم بالأمر؛ وذكر المسائل، بتشبيه الجزم للاستفهام ولباقيها، كما في فعل الأمر، ثم قال: وإنما انجزم هذا الجواب كما
٣ / ٩٦