(وما لم يمنع إلا مع العلمية، صرف منكرًا بإجماع) - كعثمان آخر، وأحمد آخر، وعمر آخر، وأرطى أخر، ومعدي كرب آخر، وإبراهيم آخر، وطلحة آخر؛ وسبب الصرف زوال إحدى العلتين، وهي العلمية، فلم يبق إلا مال يستقل بالمنع، وقيل: زال في عمر العلتان، لزوال العدل بزوال العلمية، فإنه لم يعدل إلا علمًا، وفيه نظر ظاهر.
(فصل): (ينون في غير النصب ما آخره ياء تلي كسرة من الممنوع الصرف) - ثبت هذا الفصل في نسخة البهاء الرقي- وغير النصب الرفع والجر نحو: جاءني جوار، ومررت بجوار، ودخل في كلامه ما كان جمعًا كجوار، أو مصغرًا كأعيم، أو فعلًا سمى به نحو: يغز، ولا ينون في النصب، بل يفتح بغير تنوين؛ وإنما قال: من الممنوع، لأن هذا التنوين هو تنوين العوض لا الصرف، كما سبق في فصل التنوين.
(ويحكم للعلم منه عند يونس بحكم الصحيح، إلا في ظهور الرفع) - فإذا سميت بجوار، قلت عند يونس: هذا جواري، بإثبات
٣ / ٣٠