٧ - الكبائر
٨ - تلخيص مستدرك الحاكم
٩ - التمسك بالسنن
١٠ - الموقظة
١١ - حق الجار
١٢ - تنقيح التحقيق.
وما سوى ذلك من التصانيف فقد أعرضتُ عنها، لبعدها عن احتمالية وجود مادة تخدم البحث، من أمثال: كتب الذهبي في نقد الرواة، وتراجم النقلة، ككتابه: الكاشف، وميزان الاعتدال، وديوان الضعفاء، وكتاب العرش، ونحوها.
وقد رأيتُ ألا أذكر من اختيارات الذهبي إلا ما كان كلامه واضحًا وصريحًا في الاختيار والترجيح، وأما ما ليس بواضح ولا بصريح فقد استبعدته، حتى لا أنسب للذهبي شيئًا لم يقله، ولا يعتقده.
كما أنني رأيتُ الاكتفاء بجمع هذه الاختيارات، مع ترتيبها (١)، وتبويبها، وتوثيقها من كُتب الذهبي، دون خوض في التعليق عليها، أو الاستدلال لها أو عليها، إلا في حدود إيضاحية ضيّقة جدًا. ذلك أن القارئ الكريم في الغالب إنما يريد العيش مع كلام الذهبي وترجيحاته، ولا يهمه رأي جامع الكتاب وترجيحاته.
إنه لمن المؤسف حقًا أن نعلم أن الإمام الذهبي رحمه الله، رغم كثرة وغزارة ما ألّف من كتب ومصنّفات، في مجالات مختلفة، إلا أنه لم يكتب شيئًا في الفروع الفقهية (٢)، ولا في شروح الأحاديث، ولا في
(١) رتبتها حسب أبواب الفقه العامة.
(٢) إلا كتبًا يسيرة في مسائل فقهية محدودة، ككتابه في أحكام اللباس، المسمى: بيان الإلباس في فنون اللباس، وكتابه: حق الجار، وبعض الأجزاء في مسائل مفردة، معظمها مفقود. ينظر: كتاب "الذهبي ومنهجه في تاريخ الإسلام" ص ١٣٩.
(٢) إلا كتبًا يسيرة في مسائل فقهية محدودة، ككتابه في أحكام اللباس، المسمى: بيان الإلباس في فنون اللباس، وكتابه: حق الجار، وبعض الأجزاء في مسائل مفردة، معظمها مفقود. ينظر: كتاب "الذهبي ومنهجه في تاريخ الإسلام" ص ١٣٩.
٧