فإن قيل: ففي القَضاء بذلك جمعٌ بين إعلالَين: إعلالِ العين واللام، وذلك لا يجوز، قيل: الضرورةُ دفعت إلى ذلك، وقد جاء من ذلك أشياء، قالوا: «ماءٌ»، فألفُه منقلبة عن ياء، وهمزتُه منقلبة عن هاء؛ لقولهم في التكسير: «أَمْواهٌ»، وفي التصغير: «مُوَيْهٌ»، وقالوا: «ماهت الرَّكِيَّةُ تَمُوهُ».
وقالوا: «شاءٌ» في قولِ من قال: «شُوَيهَةٌ»، وفي التكسير: «شِياهٌ»، فهو نظير «ماء»، ومن قال: «شَوِيٌّ» في التكسير، فهو من بابْ «طَوَيتُ»، و«لَوَيْتُ»، فصارت «شاء» في هذا القول كـ«حاء» و«باء». وإذا كان قد ورد عنهم شيءٌ من ذلك، جار أن يُحْمَل عليه باءٌ وياءٌ وطاءٌ وإخوانهنّ في إعلال عيناتها ولاماتها، ويصير تركيبُها ياءً وباءً ونحوهما بعد التسمية من «ي»: «وي» ومن «ب»: «وي»، ولو اشتققتَ على هذا من هذه الحروف بعد التسمية فعلًا على «فَعَّلْتُ»، لقلت من الياء: «يَوَّيتُ»، ومن الباء «بَوَّيْتُ»، وكذلك سائرُها، كما تقوله: «طَوَّيْتُ»، و«حَوَّيْتُ».
هذا هو القياس؛ وأمّا المسموعُ المحكى عنهم ما ذكرناه من قولهم في الباء: «يَيَّيْتُ»، وفي التاء: «تَيَّيْتُ»، وفي الحاء: «حَيَّيْتُ»، فهذا القولُ منهم يقضي بأنّه من باب «حَيِيتُ» و«عَيِيتُ». وكان الذي حملهم على ذلك سَماعَهم الإمالةَ في ألفاتهنّ قبل التسمية وبعدها، فاعرفُ ذلك.
وقوله: «ولم تقع الواو كذلك» يعني ليس في الكلام كلمةٌ حروفُ تركيبها كلُّها واواتٌ، كما كانت الياء كذلك في قولهم: «يَيَّيْتُ ياءً حسنةً». فأمّا «واوٌ»، فحمل أبو الحسن ألفَها على أنّها منقلبة من واو، فهي على ذلك مُوافقةٌ للياء في «يَيَّيْتُ»؛ لأنّ
٥ / ٤٢٢