وَتَعْطُو برَخْصٍ غيرِ شَثْنٍ كأنّه ... أساريعُ ظَبْيٍ أو مَساوِيكُ إسْحِلِ (١)
وكذلك: «ما أوْلاه!» إنما هو للمُولِي لا لمن وَلِيَ شيئًا. وإنما ساغ ذلك في «أفعل» عند سيبويه دون غيره من الأبنية المَزيد فيها، لأن «أفعل» أمرُه ظاهرٌ، فلولا ظهور المعنى وعدم اللبس، لَمَا ساغ التعجّب منه. وأمّا غيره من الأفعال المزيد فيها من نحو «اقتطع»، و«انقطع»، و«استقطع»، فلو تعجّبنا بشيء منها بحذف الزيادة، لم يُعْلَم أيَّ المعاني نريد. وكذلك لو وقع التعجّبُ من «اضطرب»، وقيل: «ما أضْرَبَهُ!» لم يعلم: أضاربٌ هو أم مضطرِبٌ في نفسه.
وأمّا الألوان والعيوب فنحوُ الأبيض والأصفر والأحول والأحور، فلا يُقال: «ما أبْيَضَ هذا الطائرَ!» ولا «ما أصفره!» إذا أُريد البياض والصُّفْرة، فإن أُريد كثرة البَيْض والصَّفِير، جاز. وكذلك لا تقول: «ما أسْوَدَ فلانًا!» من «السواد» الذي هو اللون، فإن أردت السُّود جاز. وكذلك «ما أحمره» إِن أردت الحُمْرة، لم يجز، وإن أردت البَلادة، جاز. وذلك لأن أفعالها تزيد على الثلاثة من نحو: «ابْيَضَّ»، و«اصفرّ»، و«احمرّ»، و«اسودّ»، و «ابيَاضَّ»، و«اصفارَّ»، و«احمارَّ»، و«اسوادّ». وكذلك العيوب الخَلْقية، لا يُقال في شيءٍ منها: «ما أعْوَرَهُ!» ولا «ما أحْوَلَهُ!» لِما ذكرناه من أن أفعالها زائدةٌ على الثلاثة، فهي كالألوان، نحوُ: «اعورّ»، و«احولّ»، و«اعوارّ»، و«احوالّ».
فإن قيل: فقد يُقال: «عَوِرَ»، و«حَوِلَ»، فقُلْ على هذا: «ما أحْوَلَهُ!» و«ما أعوره!» فالجواب أن هذا غير جائز؛ لأنه منقول «افْعَلَّ». والدليلُ على أنه منقول منه صحةُ عينه، إذ لو كان أصلًا غير منقول من غيره، لاعتلّت عينه، فكنت تقول: «عارتْ»، و«حالتْ»،
(١) تقدم بالرقم ٩٢١.
٤ / ٤١٥