لذا قال الترمذي بعد أن أورده موقوفًا من طريق أبي الأحوص وجرير قال: وهذا أصح (٢).
وكذلك رجح الدارقطني الموقوف من حديث عطاء وأبي إسحاق السبيعي (٣).
(١) العلل للدارقطني (٥/ ٢٢٧).
(٢) سنن الترمذي (٤/ ٥٨٤).
(٣) العلل (٥/ ٢٢٧ - ٢٢٨).
(٢) سنن الترمذي (٤/ ٥٨٤).
(٣) العلل (٥/ ٢٢٧ - ٢٢٨).
٩ / ٤٦٥