بَلْ يَقُولُ: «إِذَا ثَبَتَ عَلَيْهِ ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ بِالْإِقْرَارِ؛ اسْتَتَابَهُ السُّلْطَانُ، فَإِنْ تَابَ؛ قُبِلَتْ تَوْبَتُهُ، وَإِنْ أَصَرَّ وَلَمْ يَتُبْ؛ قُتِلَ وَفُعِلَ بِهِ كَذَا وَكَذَا»، وَبَالغَ فِي تَغْلِيظِ أَمْرِهِ.
* وَإِنْ كَانَ الْكَلَامُ الَّذِي قَالهُ يَحْتَمِلُ أُمُورًا لَا يَكْفُرُ بِبَعْضِهَا؛ فَلَا يُطْلِقُ جَوَابَهُ.
وَلَهُ أَنْ يَقُولَ: «لِيُسْأَلْ عَمَّا أَرَادَ بِقَوْلِهِ، فَإِنْ أَرَادَ كَذَا، فَالْجَوَابُ [فِيهِ] (١) كَذَا، [وَإِنْ أَرَادَ كَذَا؛ فَالْحُكْمُ كَذَا] (٢)».
وَقَدْ سَبَقَ الْكَلَامُ فِيمَا شَأْنُهُ التَّفْصِيلُ (٣).
* وَإِذَا اسْتُفْتِيَ عَمَّا يُوجِبُ التَّعْزِيرَ؛ فَلْيَذْكُرْ قَدْرَ مَا يُعَزِّرُهُ بِهِ السُّلْطَانُ.
فَيَقُولُ: «يُضْرَبُ مَا بَيْنَ كَذَا إِلَى كَذَا، وَلَا يُزَادُ عَلَى كَذَا»؛ خَوْفًا مِنْ أَنْ يُضْرَبَ بِفَتْوَاهُ -إِذَا أَطْلَقَ الْقَوْلَ- مَا لَا يَجُوزُ ضَرْبُهُ.
* وَإِذَا قَال: «عَلَيْهِ التَّعْزِيرُ بِشَرْطِهِ» أَوْ «الْقَوَدُ بِشَرْطِهِ»؛ فَلَيْسَ بِإِطْلَاقٍ، وَتَقْيِيدُهُ بِشَرْطِهِ؛ يَحُثُّ مَنْ لَا يَعْرِفُ الشَّرْطَ مِنَ الْوُلَاةِ عَلَى السُّؤَالِ عَنْ شَرْطِهِ. وَالْبَيَانُ أَوْلَى (٤).
* * *
(١) من (ب).
(٢) من (أ).
(٣) يُنظر صـ ٢٤١.
(٤) يُنظر: (أدب المُفتي): ١٤٢، و(مقدمة المجموع): ١/ ١٠٩، و(الدر النضيد): ٣٤٨، و(منار أصول الفتوى): ٣١٦.
(٢) من (أ).
(٣) يُنظر صـ ٢٤١.
(٤) يُنظر: (أدب المُفتي): ١٤٢، و(مقدمة المجموع): ١/ ١٠٩، و(الدر النضيد): ٣٤٨، و(منار أصول الفتوى): ٣١٦.
٢٥٢