وقال ابن حبان: «كان من علماء زمانه بالفقه والقرآن ولا أعلم أحدًا ذمه بشيء - يعني يجب قبوله والقطع به-».
وقال ابن عدي في «الكامل» ومن عادته فيه أن يخرج الأحاديث التي أنكرت على الثقة فقال فيه بعد أن ذكر كلامهم في عكرمة: «ولم أخرج هنا من حديثه شيئًا لأن الثقات إذا رووا عنه فهو مستقيم ولم يمتنع الأئمة وأصحاب الصحاح من تخريج حديثه وهو أشهر من أن أحتاج إلى أن أخرج له شيئا من حديثه».
وقال الحاكم أبو أحمد في «الكنى»: «احتج بحديثه الأئمة القدماء لكن بعض المتأخرين أخرج حديثه من حيز الصحاح احتجاجا» بما سنذكره ثم ذكر حكاية نافع.
وقال ابن منده: «أما حال عكرمة في نفسه فقد عدله أمة من التابعين منهم زيادة على سبعين رجلًا من خيار التابعين ورفعائهم، وهذه منزلة لا تكاد توجد منهم لكبير أحد من التابعين، على أن من جرحه من الأئمة لم يمسك عن الرواية عنه ولم يستغن عن حديثه، وكان حديثه متلقى بالقبول قرنا بعد قرن إلى زمن الأئمة الذين أخرجوا الصحيح، على أن مسلمًا كان أسوأهم رأيًا فيه، وقد أخرج له مع ذلك مقرونًا».
١ / ٥٨٠