قوله فِي «ليس من البر الصوم في السفر» (٢): (وروى أهل اليمن. . . .) (٣) إلَى آخره.
هو في مسند أحمد (٤) من حديث كعب بن عاصم الأشعري.
قوله في «نحن أحق بموسى منكم» (٥): (ولذلك لم يأمر بقضائه) (٦).
هذا النفي مردود، فإنه ورد الحديث بأنه أمر بقضائه، وهو في سنن أبي داود (٧).
قوله: «انزعوها» (٨). (بكسر الهمزة) (٩).
إنما هو حيث يبتدئ به، أما إذا وصل الكلام فبوصلها.
قوله في «البيوع»: (تأثَّموا فيه. . . .) (١٠) إلَى أن قال: (وإنّما كرر البخاري الأسانيد. . . . .) (١١).
لم يكرر البخاري الأسانيد في حديث النُّعْمَان لذلك؛ إذ لو كان كذلك لكثر الرواة عنه، والفرض أن الأسانيد التي ساقها مدارها على الشَّعْبي عن النُّعْمَان.
(١) «صحيح البخاري» (كتاب الصوم، باب: المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج) برقم (١٩٣٧)، وفي «التنقيح» (٢/ ٤٤٩)، ولفظه: «بهمزة وخاء مكسورة».
(٢) «صحيح البخاري» (كتاب الصوم، باب: قول النبي - ﷺ - لمن ظلل عليه واشتد الحر «ليس من البر الصوم في السفر») برقم (١٩٤٦).
(٣) «التنقيح» (٢/ ٤٥١).
(٤) «مسند أحمد» (٥/ ٤٣٤).
(٥) «صحيح البخاري» (كتاب الصوم، باب: صيام يوم عاشوراء) برقم (٢٠٠٤)، ولفظه: «فأنا أحق بموسى منكم»، أما هذا اللفظ فقد أخرجه ابن ماجه في «سننه» (كتاب الصيام، باب: صيام يوم عاشوراء) برقم (١٧٣٤).
(٦) «التنقيح» (٢/ ٤٥٨)، ولفظه: (يدل على أنه حين شُرع لم يكن فرضًا، ولذلك لم يأمر بقضائه).
(٧) «سنن أبي داود» (كتاب الصوم، باب: في فضل صومه) برقم (٢٤٤٧).
(٨) «صحيح البخاري» (كتاب الاعتكاف، باب: الاعتكاف في شوال) برقم (٢٠٤١).
(٩) «التنقيح» (٢/ ٤٦٢).
(١٠) «صحيح البخاري» (كتاب البيوع، باب: ما جاء في قول الله -عز وجل-: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا. . .﴾) (برقم (٢٠٥٠).
(١١) «التنقيح» (٢/ ٤٦٤)، ولفظه: (وإنما كرر البخاري الأسانيد في حديث النعمان بن بشير، «الحلال بين» لأجل معارضة قول يحيى بن معين عن أهل المدينة: إنه لا يصح له سماع من النبي - ﷺ -)، وهذا التكرار الذي يعنيه هو ما وقع في «صحيح البخاري» (كتاب البيوع، باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات) برقم (٢٠٥١).
(٢) «صحيح البخاري» (كتاب الصوم، باب: قول النبي - ﷺ - لمن ظلل عليه واشتد الحر «ليس من البر الصوم في السفر») برقم (١٩٤٦).
(٣) «التنقيح» (٢/ ٤٥١).
(٤) «مسند أحمد» (٥/ ٤٣٤).
(٥) «صحيح البخاري» (كتاب الصوم، باب: صيام يوم عاشوراء) برقم (٢٠٠٤)، ولفظه: «فأنا أحق بموسى منكم»، أما هذا اللفظ فقد أخرجه ابن ماجه في «سننه» (كتاب الصيام، باب: صيام يوم عاشوراء) برقم (١٧٣٤).
(٦) «التنقيح» (٢/ ٤٥٨)، ولفظه: (يدل على أنه حين شُرع لم يكن فرضًا، ولذلك لم يأمر بقضائه).
(٧) «سنن أبي داود» (كتاب الصوم، باب: في فضل صومه) برقم (٢٤٤٧).
(٨) «صحيح البخاري» (كتاب الاعتكاف، باب: الاعتكاف في شوال) برقم (٢٠٤١).
(٩) «التنقيح» (٢/ ٤٦٢).
(١٠) «صحيح البخاري» (كتاب البيوع، باب: ما جاء في قول الله -عز وجل-: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا. . .﴾) (برقم (٢٠٥٠).
(١١) «التنقيح» (٢/ ٤٦٤)، ولفظه: (وإنما كرر البخاري الأسانيد في حديث النعمان بن بشير، «الحلال بين» لأجل معارضة قول يحيى بن معين عن أهل المدينة: إنه لا يصح له سماع من النبي - ﷺ -)، وهذا التكرار الذي يعنيه هو ما وقع في «صحيح البخاري» (كتاب البيوع، باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات) برقم (٢٠٥١).
٢٨٠