قَوْلُهُ: (إِذَا وسِّد) أي: أُسْنِدَ، وأصله من الوِسَادة، وَكَانَ من شأن الأمير عندهم إِذَا جلس أن تثنى تَحته وسادة، فقوله: «وسِّد» أي: جعل له غير أهله وسادًا، فتكون: «إلَى» بِمعنى اللام، وأتى بها لتدل عَلى تضمن معنى أُسند، ولفظ مُحَمَّد بن سنان في الرقاق: «إِذَا أُسند»، وكذا رَوَاهُ يونس بن مُحَمَّد وغيره عن فُلَيح (٢).
ومناسبة هذا المتن لكتاب العلم: أن إسناد الأمر إلَى غير أهله إنما يكون عند غلبة الجهل ورفع العلم، ومقتضاه: أن العلم مادام قائمًا ففي الأمر فسحة، وسيأتي بقية الكلام عَلى هذا الحديث في الرقاق إن شاء الله.
(١) أخرجه الإمام أحْمَد في «مسنده» (٢/ ٣٦١) عن يونس، عن فليح، وابن حبان في «صحيحه» (كتاب العلم، باب: ذكر الخبر الدال عَلى إباحة إعفاء المسئول عن العلم. . .) برقم (١٠٤) عن عُثْمَان بن عمر، عن فليح.
(٢) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في «السنن الكبرى» (كتاب آداب القاضي، باب: لا يولي الوالي امرأة ولا فاسقًا. .) (١٠/ ١١٨) من طريق سريج بن النعمان عن فليح.
هذا؛ وقد أخرجه أحْمَد في «مسنده» (٢/ ٣٦١) عن يونس وسريج معًا ولكن بلفظ: «توسد»، فالله أعلم.
(٢) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في «السنن الكبرى» (كتاب آداب القاضي، باب: لا يولي الوالي امرأة ولا فاسقًا. .) (١٠/ ١١٨) من طريق سريج بن النعمان عن فليح.
هذا؛ وقد أخرجه أحْمَد في «مسنده» (٢/ ٣٦١) عن يونس وسريج معًا ولكن بلفظ: «توسد»، فالله أعلم.
٢ / ٦٧