تحرير الحافظ ابن حجر لمقصد الحاكم من تلك العبارة:
قال ابن حجر نقلا عن «تدريب الراوي» (١/ ١٢٨):
«ما اعترض به شيخنا يعني العراقي على ابن دقيق العيد والذهبي ليس بجيد؛ لأن الحاكم استعمل لفظة»مثل«في أعم من الحقيقة والمجاز في الأسانيد والمتون، دَلَّ على ذلك صنيعُه؛ فإنه تارة يقول: على شرطهما، وتارة: على شرط البخاري، وتارة: على شرط مسلم، وتارة: صحيح الإسناد، ولا يعزوه لأحدهما.
وأيضًا فلو قصد بكلمة:»مثل«معناها الحقيقي حتَّى يكون المراد: احتج بغيرها ممن فيهم من الصفات مثل ما في الرواة الذين خرَّجا عنهم، لم يقل قط: على شرط البخاري؛ فإن شرط مسلم دونه، فما كان على شرطه فهو على شرطهما؛ لأنه حوى شرط مسلم وزاد».
وقال في «النكت على ابن الصلاح» تعقيبًا على العراقي أيضًا:
«تصرُّفُ الحاكم يقوي أحد الاحتمالين الذين ذكرهما شيخنا: -يعني: العراقي- فإنه إذا كان عنده الحديث قد أخرجا أو أحدهما لرواته قال: صحيح على شرط الشيخين أو أحدهما، وإذا كان بعض رواته لم يخرجا له قال: صحيح الإسناد حسب.
ويوضح ذلك قوله في باب التوبة لما أورد حديث أبي عثمان (١)، عن أبي هريرة مرفوعًا:»لا تُنزعُ الرحمةُ إلا من شقي«، قال: هذا حديث صحيح الإسناد،
(١)»المستدرك" (٤/ ٢٤٩).
٢ / ٢٩٤