• وقال في ترجمة: عبد اللَّه بن داود الواسطي التمار من «الميزان» (٤٢٩٦):
«وقد قال البخاري: فيه نظر، ولا يقول هذا إلا فيمن يتهمه غالبا». اهـ.
• وفي ترجمة: إبراهيم بن يزيد الخوزي من «الكامل» لابن عدي (١/ ٢٢٦):
«سمعت محمد بن أحمد بن حماد -يعني الدولابي- يقول: قال محمد بن إسماعيل -يعني البخاري: إبراهيم بن يزيد أبو إسماعيل الخوزي المكي، سكتوا عنه يروي عن عمرو بن دينار. قال ابن حماد: يعني سكتوا عنه: تركوه». اهـ.
• وقال المزي في ترجمة: عبد الكريم بن أبي المخارق من «تهذيب الكمال» (١٨/ ٢٦٥): «قال الحافظ أبو محمد عبد اللَّه بن أحمد بن سعيد بن يربوع الإشبيلي: بَيَّنَ مسلمٌ جَرْحَهُ في صَدْر كتابه، وأما البخاري فلم يُنَبِّهْ من أمره على شيء، فدل أنه عنده على الاحتمال؛ لأنه قد قال في»التاريخ«: كل من لم أُبَيِّنْ فيه جُرْحَةً فهو على الاحتمال، وإذا قلت:»فيه نظر«فلا يحتمل». اهـ.
وقد أهمل ابن حجر هذا النقل في «تهذيب التهذيب» (٦/ ٣٧٩)، ونقله العراقي في «البيان والتوضيح» (ص ١٤٤).
لكن في «تهذيب التهذيب» (٦/ ٢٩٠) نقل ابن حجر في ترجمة: عبد الرحمن بن هانىء أبي نعيم النخعي، قولَ البخاري فيه: «فيه نظر، وهو في الأصل صدوق»، فتعرض الشيخ المعلمي لهذه العبارة في «التنكيل» (١/ ٢٨٨) بقوله: «وكلمة:»فيه
(١) هكذا لم يفرق الذهبي بين قول البخاري: «فيه نظر» و«في حديثه نظر».
٢ / ٩١