حكم الخطأ هنا:
من الناس من عرف طرفا من علم الرواية ولم يحققه، فسمع أن كثرة خطأ الراوي تخدش في ثقته، فإذا رأى هنا نسبة الخطأ إلى البخاري أو أبي زرعة، تَوَّهَمَ أن هذا الخطأ من جنس ذاك، ومن الناس من يعرف الحقيقة ولكنه يتجاهلها لهوًى له، والحقيقة هي أن غالب الخطأ الذي تتجه نسبته إلى البخاري نفسه أو إلى أبي زرعة إنما هو من الخطأ الاجتهادي الذي يوقع فيه اشتباهُ الحال وخفاء الدليل، وما قد يكون في ذلك مما يسوغ أن يعد خطأ في الرواية، فهو أمر هين لا يسلم من مثله أحد من الأئمة، وعلى كل حالٍ فليس هو بالخطأ الخادش في الثقة«. اهـ.
ثم أستكمل نقل كلام الشيخ المعلمي في مقدمة»الموضح«، إذ يقول:
»وأما الجهة الأصلى فيتعلق بها اصطلاحات للبخاري:
الأول: أنه حيث يرتب الأسماء الكثيرة بحسب أوائل أسماء الآباء يتوسع، فيعد كل لفظ يقع بعد: «فلان بن» بمنزلة اسم الأب، ويزيد على ذلك فيمن لم يذكر أبوه، فيعد اللفظ الواقع بعد الاسم كاسم الأب، فمن ذلك: «عيسى الزرقي»، ذكره فيمن اسمه: عيسى، وأول اسم أبيه: زاي، وهكذا: «مسلم (١) الخياط» فيمن اسمه: «مسلم» وأول اسم أبيه: خاء.
(١) في الموضع المشار إليه من المقدمة: «أسلم» وهو خطأ، راجع: «التاريخ الكبير» (٧/ ٢٦٠).
٢ / ٨٤