من أمثلة ذلك، قال الشيخ في: «محمّد بن زرعة الرعيني» -وهو من شيوخ أبي زرعة الدمشقي-: «لم أجد له ترجمة، والمجهول لا تقوم به حجة». كذا قال رحمه الله، والرعيني هذا مترجم في «ثقات العجلي» و«تاريخ ابن عساكر»، وهو ثقة حافظ، كما قاله أبو زرعة.
وبنى الشيخ فهمه لبعض ما جاء في مثل «تهذيب التهذيب» على سبيل الاختصار، والنص الوارد بتمامه في أصله «تهذيب الكمال» وغيره خلاف ما يوهمه سياق «تهذيب» ابن حجر، انظر ترجمة: هشام بن عمار والتعليق عليها.
وأكثر ما يمكن التعقب به على الشيخ إنما هو بسبب غياب بعض المصادر والأصول، وأعتماده على أمثال: «لسان الميزان» و«تهذيب التهذيب» و«تعجيل المنفعة» و«ثقات ابن حبّان» وفيها من الأخطاء المطبعية، والاختصار في أكثرها عن الأصل -لا سيما «التهذيب»- ما سبّب إعوازًا في بعض المواضع.
ولا شك أن في الاعتماد على الوسائط آفات يعرفها الممارس، لكن لا ذنب للشيخ فيها؛ لغياب الأصول عنه.
وقلّما رأيتُ اجتهاد الشيخ قد تغيّر في الحكم على الرواة، إِلَّا في مواضع اختلف فيها قولُه، لا سيما بين كتابي: «التنكيل» و«الفوائد المجموعة».
١ / ١٩