ثم راح يذكر أمثلةً على هذا، وهو كلام متين، فليس من شرط الثقة ألا يخطىء، لكن هاهنا ملاحظات:
الأولى: أن هذا فيمن ثبت توثيقه أو تَرَجَّحَ، وبكر لم يوثقه أحدٌ باعتراف المحقق نفسه (ص ٦٢٤)، فقد نفى ما ادَّعاه الحافظ ابن حجر في «القول المسدد» - أن بكرًا قَوَّاهُ جماعة، فقال: فليس في ترجمة بكر لَدَى كل من ترجم له مما توصلت إليه ما يَنُمُّ عن هذا أو يدل عليه ... إلا إن كان -أي: ابن حجر- يعني أصحاب «طبقات القراء» - أو المفسرين، وهؤلاء يغلب على ظن العوني أنهم يعنون القراءة والتفسير، وهذا مجالٌ، ورواية الأحاديث مجالٌ آخر". اهـ.
أقول: إذًا، ما ساقه المحقق من الأمثلة على احتمال الأئمة لبعض أخطاء الثقات، لا علاقة له ببكر؛ لأنه لا يدخل في زمرة الموثَّقيِن.
الثانية: أن الأخطاء فيها ما هو محتمل، ومنها ما يدل على وهن الراوي، كما أشار إليه المحقق بقوله: وقد يقال: هذا من الباب الذي يقال فيه ...
ثم إن هذا الأمر مخصوصٌ بنظر النقاد، والنسائي: من المقدَّمين في هذا الشأن، فتضعيفه له لأحاديث تفرد بها يدل على أنها -مع عدم توثيقه- غير محتملة.
الثالثة: لا يكفي في الحكم على الرجل النظرُ في بعض أحاديثَ له، قد وافق فيها الثقات، والحكم عليها بالاستقامة، مع عدم الاعتداد بتليين من ليَّنَهُ من أهل العلم؛
٤ / ١٤