ص (١١٤ - ١١٥):
كلام الشافعي يشتمل قبول الحديث المعنعن بشروط ثلاثة - هي كما سبق في كلام ابن عبد البر: العدالة واللقاء والبراءة من التدليس، فحينئذٍ يستوي «سمعت فلانا» و«عن فلان»
وكلام العوني فيه ما فيه.
(١١٦ - ١١٧):
أقول:
كلام الحميدي الذي نقله الخطيب في «الكفاية» (ص ٢٤) عليه مناقشات.
من ذلك:
١ - الاكتفاء بمعرفة شيخه الثقة لمن روى عنه، وإن لم يعرفه هو، فيكفيه ثبوته عند من حدثه. فقد قال الحميدي في صفة الحديث الذي يثبت وتلزم الحجة به: «... أو يكون حديثا متصلا حدثنيه ثقة معروف عن رجل جهلته وعرفه الذي حدثني عنه، فيكون ثابتا يعرفه من حدثنيه حتى يصل إلى النبي -ﷺ- ..».
فيكتفي الحميدي بمجرد معرفة شيخه الثقة لمن روى عنه، ولم ينص على كون شيخه وثَّقَهُ، بل يعرفه، والمحققون لا يرون في قول الراوي: «حدثني الثقة» حجةً في قبول خبره، فكيف إذا كان يعرفه فقط؟
٣ / ٤٧٦