قال الحاكم: فأئمة الحديث إنما سمعوه من قتيبة تعجُّبًا من إسناده ومتنه ..»
وقد اتفق أصحاب «الملكةِ» من النقاد على إعلال هذا الحديث، وأنه خطأ ولا أصل له، مع اختلافهم في تحديد المخطىء فيه، وهذا لا يؤثر في الاتفاق المذكور (١).
ولم يجْرِ على ظاهر إسنادِ هذا الحديث فصحّحهُ إلا نفرٌ من المتأخرين والمعاصرين، وهذا مظهرٌ من مظاهر تلك الهُوّةِ التى لا تبرحُ في زيادة بين النقاد ومن بعدهم، والتى أشرنا إليها آنفًا.
ولم يسعِ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بعد عرْضِ مذاهب النقاد في إعلال هذا الحديث إلا أن يُسجِّل شهادتهُ الخالدة، فيقول (٢): «وبهذا التقرير يتبينُ عِظمُ موقعِ كلامِ المتقدمين، وشدةُ فحْصِهم، وقوةُ بحْثِهم، وصِحّةُ نظرهم، وتقدمُهم بما يوجبُ المصير إلى تقليدهم في ذلك، والتسليم لهم فيه، وكُلُّ من حكم بصحةِ الحديث مع ذلك إنما مشى على ظاهر الإسناد». اهـ.
(١) تفصيل أقوال النقاد في إعلال هذا الحديث والجواب عَمَّن صححه، تراه في البحث الممتع الذي صنعه الدكتور/ حمزة عبد الله المليباري، أستاذ الحديث بالجامعة الإسلامية، قسنطينة - الجزائر، في كتابه «الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين في تصحيح الأحاديث وتعليلها» (ص ٤٨ - ٨٨).
(٢) «النكت على كتاب ابن الصلاح» (٢/ ٧٢٦).
(٢) «النكت على كتاب ابن الصلاح» (٢/ ٧٢٦).
١ / ١٤٠