- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى*، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ، يُحَدِّثُ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: رَأَيْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ يُصَلِّي عِنْدَ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَخَرَجَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ، فَقَالَ: تُصَلِّي إِلَى قَبْرِهِ؟ فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّهُ، فَقَالَ لَهُ قَوْلًا قَبِيحًا، ثُمَّ أَدْبَرَ، فَانْصَرَفَ أُسَامَةُ، فَقَالَ: يَا مَرْوَانُ إِنَّكَ آذَيْتَنِي، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْمُتَفَحِّشَ، وَإِنَّكَ فَاحِشٌ مُتَفَحِّشٌ» (رقم طبعة با وزير: ٥٦٦٥)، (حب) ٥٦٩٤ [قال الألباني]: صحيح لغيره - المرفوع فقط، والقصة ضعيفة، وقوله: يصلي عند القبر: منكر - «الإرواء» (٢١٣٣). * [أَبُو يَعْلَى] قال الشيخ: هو الموصلي الحافظ - صاحب «المسند» المطبوع -، وليس الحديث فيه، بل لم يرو فيه، لأسامة بن زيد مُطلقًا، وإِنَّمَا روى في «مسنده الكبير» - الَّذي لم يُطبَع -، ويعزو إليه الحافظ في «المطالب العالية» ما لم يَذكرُه شيخه الهيثمي في «مجمع الزوائد» - على الغالب - كهذا؛ فقد أورده فيه (٢/ ٤٤٢ / ٢٦٩٥)، وسكت عنه! وليس بجيِّدٍ؛ فَإِنَّ فيه عنعنة ابن إسحاق - كما ترى -، وهو مُدَلِّسٌ. ومِنْ طريقه، وعن شيخ أبي يعلى محمد بن المُثنَّى: أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١/ ١٣٠ / ٤٠٥)، ولذا فقد تساهل الهيثمي - أيضًا - في قوله (٨/ ٦٤) في إسناده: «رجاله ثقات»! وأسوأُ مِنْ ذلك كلِّه: قول المُعلِّقُ على «الإحسان» (١٢/ ٥٠٧): «إسناده حسن»! فَتَجَاهَلَ عَنعَنة ابن إِسحاق، وهو يَعْلَمُ أَنَّهُ مُدَلِّسٌ! ولكنَّه تجاهل - أيضا - شيئًا آخر - هو عندي أَهَمُّ، ولديه أخفى -، وهو النكارة في متن القصَّة، ألا وهو قولُه في أُسامَةَ - رضي الله عنه - يُصَلِّي عندَ قبرِ النَّبِيِّ ﷺ! فَإِنَّ قَصْدَ الصلاة عند القبر غير مشروع؛ لتواتر الأحاديث في النهي عن ذلك؛ كما هو بَيِّنٌ في كتابي: «تحذير الساجد» - وغيره -. فحاشى لله أَنْ يَضِلِّ ذلك مثلُ أُسامةَ - في صُحبَتِه وفضله -! هذا لو كان فعلُه مُمكنًا، فكيف وهو غير مُمكنٍ في زمانه؟! لأنَّ القبر الشريفَ كان - يومئذ - في حُجرةِ عائشة وبيتها، فلا يُمكِنُهم الدخولُ إليها، وَإِنَّما أُدخِلَ القبرُ إلى المسجدِ زَمَنَ الوليد بن عبد الملك؛ كما بيَّنَهُ شيخ الإسلام ابن تيميَّة في كتبه. وَإِنَّ مِمَّا يُؤيِّدُ النكارة: أَنَّها لم تَرِدْ في رواية الطبراني المذكورة، بل فيها ما ينفيها بلفظ: عند حُجرةِ عائشة يدعو. وهذا مِمَّا لا نَكَارَةَ فِيه مُطلَقًا، بل هو المعروفُ عَنِ السَّلفِ؛ لقوله ﷺ: «ما بين بيتي ومِنبَرِي روضة من رياض الجنَّة»: متفق عليه الظلال ٧٣١. ويزيدُ الأمرَ تأكيدًا: أَنَّ للحديث المرفوع طريقين آخرين - على ضَعفِهما - أيضا - لم تَرِد القصَّةُ في أحدهما مُطلَقًا، وجاءت في الآخر مُختصَرةً جِدًا، وبلفظ مَرَّ مروان بن الحكم على أسامة بن زيد وهو يُصَلِّي؛ فحكاهُ مروان ... هكذا رواه أحمد (٥/ ٢٠٣) وغيره، وهو مُخَرَّجٌ في «الإرواء» (٧/ ٢٠٩ - ٢١٠). وعلى افتراض صِحَّة القصِّة؛ فيحتمل أن يكون أصلها: (عند حُجرة عائشة)؛ كما عند الطبراني، فَلَمَّا أُدخِلَتِ الحُجرةُ - فيما بعد - إلى المسجد، وصار القبرُ فيه؛ رواه بعضهم بالمعنى، مُتأثرا بالواقع المشاهد في عهده! وهذا مِمَّا وقع فعلًا في بعض الأحاديث الصحيحة؛ كالحديث السابق: «ما بين بيتي ...»؛ فرواه بعضهم بلفظ: «ما بين قبري ...»، وهذا باطلٌ لا يحتاج إلى بيان!
- وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ لَقِيَ خِنْزِيرًا بِالطَّرِيقِ فَقَالَ لَهُ: انْفُذْ بِسَلاَمٍ، فَقِيلَ لَهُ: تَقُولُ هَذَا لِخِنْزِيرٍ؟ فَقَالَ عِيسَى إِنِّي أَخَافُ أَنْ أُعَوِّدَ لِسَانِي الْمَنْطِقَ بِالسُّوءِ.، (ط) ٢٨١٧
١٨ / ٥٢