فالصحيحان هو اسمهما.
ووضعنا كل تعليقات الألباني على أحاديث السنن الأربعة، وصحيح ابن حبان، وصحيح ابن خزيمة.
أما مسند أحمد، فإننا تتبَّعنا كل الأحاديث الضعيفة (بكل أنواعها) في المسند، ووضعنا حكم الأرناؤوط عليها.
وما تجده في الكتاب من مسند أحمد بلا ذكر درجة صحة، فهو لا ينزل عن درجة الحسن لغيره، فإن كان الحديث ضعيفا عند الأرناؤوط، ذكرنا ولا بد تحت الحديث حكم الأرناؤوط عليه.
وأما موطأ مالك، فهو مذكور بدون تصحيح ولا تضعيف.
(ج) قد فسر البخاري كثيرا من غريب القرآن، ونثر هذا التفسير في كثير من أبواب كتابه، وأصبح من الضروري أن يُجمع هذا التفسير بشكل مرتب، يتناول كل ما ورد من تفسيرٍ في كل سورة على حدة، وبحمد الله ومعونته قد قمنا بهذا العمل، فكان أنفع وأيسر على القارئ.
وكذلك تعليقاته على أبواب كتابه، جُمعت كلها، ووضعت في مكانها الملائم في الكتاب،
وأحيانا أذكر المسألة في الباب مستدلًّا بتبويب البخاري على المسألة.
(د) والآن بعد أن اكتمل جمع طرق الحديث من تخريجات وشواهد، قمنا بعمل فهرس موضوعي، ورتبنا هذه الأحاديث في الكتاب بحسب موضوعها.
مبتدئين بالعقيدة،
ثم القرآن وعلومه،
ثم الفقه بفروعه،
ثم السير والمناقب.
١ / ٣