المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة — الصفحة ٢٠٩٧

- أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ*، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي شَدَّادٌ أَبُو عَمَّارٍ، حَدَّثَنِي وَاثِلَةُ بْنُ الْأَسْقَعِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، قَالَ: فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَمَّا سَلَّمَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هَلْ تَوَضَّأْتَ حِينَ أَقْبَلْتَ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «صَلَّيْتَ مَعَنَا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَاذْهَبْ، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ». (رقم طبعة با وزير: ١٧٢٤)، (حب) ١٧٢٧ [قال الألباني]: صحيح - انظر التعليق. * [الوَلِيدُ] قال الشيخ: هو ابنُ مُسلمٍ الدمشقيُّ، وقد أخرجه النَّسائيُّ في «الكبرى» (٤/ ٣١٤ / ٧٣١٢)، وابن خزيمة (١/ ١٦٠ / ٣١١)، من طريق أخرى عنه. وهذا إِسنادٌ صحيحُ عَلَى شَرطِ مُسلمٍ، مُسلسلٌ بالتحديث. وقال النَّسائيُّ عَقِبَهُ: «لم يُتابع الوليدُ عَلَى قوله:»عن واثلة«». قلت: لا وجه عندي لهذا الإعلال، وذلك لأمور الأوَّلُ: أنَّ الوليد ثِقة حافظٌ مُحتجٌّ به في «الصحيحين»؛ فلا مَجَال لتخطئته، وقد صرَّحَ بالتحديث في الإسناد كلِّه. ثانيًا: قَد تَابعَة مُحَمَّدُ بنُ كَثِير: ثنا الأوزاعيُّ به، وابنُ كَثير - هَذَا -: هو المَصِّيصِيُّ: صدوقٌ سَيِّءٌ الحفظ؛ فمتابعته إِنْ لَمْ تَنفعْ؛ فَلاَ تَضُرُّ. الثالث: قد جاء به طريق آخر عن واثلة: عند أحمد (٣/ ٣٩١)، والطبرانيّ (٢٢/ ٧٧ / ١٩١)، ورجاله ثقات غير ليث بن أبي سُليمٍ، وهو: صدوق كان قد اختلط؛ فيُمكِنُ الاستشهاد به. الرابع: أن النسائي إِنَّمَا أَعَلَّةُ بِتَفَرُّدِ الوليد؛ لأنَّهُ خالفه معمر، فقال: ثنا الأوزاعي، قال حدثني أبو هانئ، قال حدثني أبو أمامة: أن رجلا قال: فذكر الحديث مختصرا، وقال: «هذا هو الصواب»!! فأقول: لا أدري - والله - ما وجه هذا التصويب، ومعمر قد تَكَلَّمُوا في روايته عن بعض شيوخه، ولا سيَّما وقد [تابعة] ثقتان آخران في شيخ الأوزاعي عند النسائي - أيضا - من طريق بشر وأبي المُغِيرة قالا: حدثنا الأوزاعي، قال حدثني أبو عمَّار، عن أبي أمامة به. ثُمَّ رواه من طريق عكرمة بن عمَّار، قال: ثنا أبُو عَمَّار ... أقول: فما الَّذِي صوَّب - أو رَجَّحَ - رِوَاية معمر على رواية هؤلاء الثلاثة؟! فالَّذِي أَرَاهُ - والله أعلم -: أنَّ كُلَّ هذه الروايات صحيح عن الأوزاعي، وَأَنَّ أبا عمَّار تَلَقَّى الحديث عن كُلٍّ مِنْ: واثلة، وأبي أمامة، وَأَنَّ الأوزاعي روى عن هذا تارةً، وهذا تارةً، والكلُّ صحيحٌ، والله أعلم.

- حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِي مَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ، وَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عز وجل، فَأَقِمْ فِيَّ حَدَّ اللَّهِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ قَالَهَا الثَّالِثَةَ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ، أَتَاهُ الرَّابِعَةَ فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عز وجل، فَأَقِمْ فِيَّ حَدَّ اللَّهِ عز وجل، قَالَ: فَدَعَاهُ، فَقَالَ: «أَلَمْ تُحْسِنِ الطُّهُورَ - أَوِ الْوُضُوءَ - ثُمَّ شَهِدْتَ الصَّلَاةَ مَعَنَا آنِفًا؟» قَالَ: بَلَى، قَالَ: «اذْهَبْ فَهِيَ كَفَّارَتُكَ» (حم) ١٦٠١٤، قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف.