الإفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٨١٨

(١) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق، كان القاصد مهدر الدم في حقه، برقم ١٤٠، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، وأخرج الطبراني في المعجم الكبير، ٢٠/ ٣١٣، برقم ٧٤٦، والأوسط، ٢/ ١٧٠، برقم ١٦١١، وابن أبي شيبة، ٥/ ٤٦٨، برقم ٢٨٠٤٣، والنسائي في المجتبى، برقم ٤٠٩٢، وفي السنن الكبرى،

٣ - / ٤٥٠، برقم ٣٥٣٠، عن مخارق قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ - فَقَالَ: الرَّجُلُ يَاتِينِي يُرِيدُ مَالِي؟ قَالَ: «ذَكِّرْهُ بِاللَّهِ»، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَذَّكَّرْ؟ قَالَ: «فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ مَنْ حَوْلَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ»، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَوْلِي أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؟ قَالَ: «فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ السُّلْطَانَ»، قَالَ: فَإِنْ نَأَى السُّلْطَانُ عَنِّي؟ قَالَ: «قَاتِلْ دُونَ مَالِكَ حَتَّى تَكُونَ مِنْ شُهَدَاءِ الآخِرَةِ أَوْ تَمْنَعَ مَالَكَ»، وجوّد أسانيده العقيلي في الضعفاء، ٤/ ٣٠١.