هذه من الفوائد أيضًا: أن الشفاعة ما تلزم، ولو كانت شفاعة النبي - ﷺ -؛ لأنها غير الأمر، فإذا شفع - عليه الصلاة والسلام - إلى إنسان ليسقط دينًا عن فلان، أو يسقط بعضه، أو يسقط القصاص، أو ما أشبه ذلك، فالمشفوع إليه إن شاء فعل، وإن شاء ترك: ما يلزمه؛ لأن الرسول - ﷺ - لما قالت بريرة: «تأمرني أم تشفع؟»، قال: «بل أشفع»، فقالت: «لا حاجة لي فيه»، ولم يلمها، ولم يُنكر عليها عدم قبول الشفاعة.
(١) البخاري، كتاب الطلاق، باب شفاعة النبي - ﷺ - في زوج بريرة، برقم ٥٢٨٣، ولفظه: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكِي، وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ - لِعبَّاسٍ: «يَا عَبَّاسُ، أَلَا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ، وَمِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا»، فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ -: «لَوْ رَاجَعْتِهِ»، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَامُرُنِي؟ قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا أَشْفَعُ»، قَالَتْ: «لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ».
٦٠٣