واختلفوا في الحكم على المستدرك فمنهم من غالى فزعم أنه لم يَرَ فيه حديثًا على شرط الشيخين ومنهم من تساهل فحكم بتصحيحه وهو تفريط ومنهم من توسط مثل أبي عمرو بن الصلاح فقال في علوم الحديث المسماة بمقدمة ابن الصلاح عنه: «أنه واسع الخَطو في شرح الصحيح، متساهل بالقضاء به، فالأولى أن يتوسط في أمره، فما لم نجد فيه تصحيحًا لغيره من الأئمة إن لم يكن من قبيل الصحيح، فهو من قبيل الحسن الذي يُحتجُّ به ويعمل به إلى أن تظهر فيه علة توجب ضعفه.» مقدمة ابن الصلاح مع الشرح (٢٩).
قلتُ: وقع للذهبى أوهامًا أيضًا وذلك لأنه كان في بداية الطلب وربما وجد الباحث تناقضا بين كلام الذهبي في الميزان وموافقته في التعليق على المستدرك، وقد نقل الحافظ العراقى رحمه الله تعقب بعض من اختصر كلامه وهو، بدر الدين ابن جماعة فقال: «إنه يتتبع ويحكم عليه بما يليق بحاله من الحسن أو الصحة أو الضعف، وهذا هو الصواب». التقيد والإيضاح (٣٠).
مقدمة / ٦