١ - أَنْ يَكُونَ السَّبَبُ خَفِيًّا لَا تَأْثِيرَ لَهُ إِطْلَاقًا، كَأنْ يَقُولَ: لَولَا الوَلِيُّ الفُلَانيُّ -المَيِّتُ أَوِ الغَائِبُ- مَا حَصَلَ كَذَا وَكَذَا! فَهَذَا شِرْكٌ أَكْبَرُ؛ لِأَنَّه بِهَذَا القَولِ يَعْتَقِدُ أَنَّ لِهَذَا الوَلِيِّ تَصَرُّفًا فِي الكَونِ مَعَ أَنَّهُ مَيِّتٌ أَو غَائِبٌ، فَهُوَ تَصَرُّفٌ خَفِيٌّ.
٢ - أَنْ يُضِيفَهُ إِلَى سَبَبٍ ظَاهِرٍ؛ لَكِن لَمْ يَثْبُتْ كَونُهُ سَبَبًا لَا شَرْعًا وَلَا حِسًّا؛ فَهَذَا نَوعٌ مِنَ الشِّرْكِ الأَصْغَرِ (١).
٣ - أَنْ يُضِيفَهُ إِلَى سَبَبٍ صَحِيحٍ ثَابِتٍ شَرْعًا أَو حِسًّا؛ فَهَذَا جَائِزٌ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَعْتَقِدَ أَنَّ السَّبَبَ مُؤَثِرٌ بِنَفْسِهِ، وَأَنْ لَا يَتَنَاسَى المُنْعِمَ بِذلِكَ.
- فِي بَيَانِ قُبْحِ وبُطْلَانِ مَنْ أَضَافَ النِّعْمَةَ إِلَى السَّبَبِ دُونَ الخَالِقِ:
١ - أَنَّ الخَالِقَ لِهَذهِ الأَسْبَابِ هُوَ اللهُ تَعَالَى؛ فَكَانَ الوَاجِبُ أَنْ يُشْكَرَ وتُضَافَ النِّعْمَةُ إِلَيهِ.
٢ - أَنَّ السَّبَبَ قَدْ لَا يُؤَثِّرُ! كَمَا فِي الحَدِيثِ: «لَيسَتِ السَّنَةُ بِأَنْ لَا تُمْطَرُوا، وَلَكِنَّ السَّنَةَ أَنْ تُمْطَرُوا وَتُمْطَرُوا وَلَا تُنْبِتُ الأَرْضُ شَيئًا» (٢).
٣ - أَنَّ السَّبَبَ قَدْ يَكُونُ لَهُ مَانِعٌ يَمْنَعُ مِنْ تَأْثِيرِهِ (٣).
(١) وَذَلِكَ مِثْلُ التَّمَائِمِ وَالقَلَائِدِ الَّتِي يُقَالُ: إِنَّهَا تَمْنَعُ العَينَ ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ! فَكَانَ مُشَابِهًا لِلمُشْرِكِينَ فِي صَنِيعِهِم وَتَعَلُّقِهِم بِهَا.
وَمِثْلُهُ أَيضًا زَعْمُ نُزُولِ المَطَرِ بِسَبَبِ حَرَكَاتِ النُّجُومِ وأَمْثَالِهَا، حَيثُ جَاءَ فِيهِ: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ»، وَقَدْ سَبَقَ فِي (بَابِ مَا جَاءَ فِي الاسْتِسْقَاءِ بِالأَنْوَاءِ) مِثْلُ هَذَا البَيَانِ.
(٢) مُسْلِمٌ (٢٩٠٤) عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ مَرْفُوعًا.
(٣) قَالَ الشَّيخُ السَّعْدِيُّ رحمه الله -وَقَدْ سَبَقَ-: "أَحْكَامُ الأَسْبَابِ ثَلَاثَةُ أُمُورٍ:
=
وَمِثْلُهُ أَيضًا زَعْمُ نُزُولِ المَطَرِ بِسَبَبِ حَرَكَاتِ النُّجُومِ وأَمْثَالِهَا، حَيثُ جَاءَ فِيهِ: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ»، وَقَدْ سَبَقَ فِي (بَابِ مَا جَاءَ فِي الاسْتِسْقَاءِ بِالأَنْوَاءِ) مِثْلُ هَذَا البَيَانِ.
(٢) مُسْلِمٌ (٢٩٠٤) عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ مَرْفُوعًا.
(٣) قَالَ الشَّيخُ السَّعْدِيُّ رحمه الله -وَقَدْ سَبَقَ-: "أَحْكَامُ الأَسْبَابِ ثَلَاثَةُ أُمُورٍ:
=
٢ / ١٥٧