•••
[٢٨٠١] مسألة: قال: وليس للمكاتَبِ أن يقاطِعَ سيِّده إذا كان عليه دينٌ، فيَعْتَقُ ويصير لا شيء له؛ لأنَّ أهل دَيْنِهِ أحقّ بماله (١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ إِنَّمَا يقاطع سيّده على مال الغرماء (٢)، وليس يجوز ذلك إلَّا بإذنهم.
•••
[٢٨٠٢] مسألة: قال: ولو قاطع سيِّدَهُ بأموال النّاس وهي عليه دينٌ ودَفَعَ إليه ذلك، لم يكن ذلك جائزًا (٣).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ أموال النّاس هي حقوقٌ لهم، فلا يجوز له أن يخرجها عنهم إلَّا بإذنهم، وكان لهم أخذها من يد سيِّد المكاتَبِ.
•••
[٢٨٠٣] مسألة: قال: ومن قاطع سيِّده على رقيقٍ، فوجد منهم جاريةً حاملًا، ردَّهَا وأخذ قيمتها.
(١) المختصر الكبير، ص (٤٨٤)، الموطأ [٥/ ١١٥٨]، المدونة [٢/ ٤٧٠].
(٢) قوله: «على مال الغرماء»، كذا في شب، وفي جه: «بأموال النَّاس».
(٣) المختصر الكبير، ص (٤٨٤)، المدونة [٢/ ٤٧٠].
(٢) قوله: «على مال الغرماء»، كذا في شب، وفي جه: «بأموال النَّاس».
(٣) المختصر الكبير، ص (٤٨٤)، المدونة [٢/ ٤٧٠].
٤ / ١٩٩