وكذلك أبوه، يصير حُكْمُهُ حُكْمَهُ إذا اشتراه وهو مُكَاتبٌ، كما أنَّه إذا كان حرًّا فاشترى أباه صار حُرًّا مثله.
•••
[٢٧٨٦] قال: وإذا هلك المكاتَبُ وله أولادٌ صغارٌ، فأراد عمُّهم القيام بكتابتهم، فلا تجوز حمالةٌ في مثل هذا.
وإن ترك مالًا يُبَلِّغُهُم الحُلَمَ والقوَّةَ على العمل: حُكِمَ عليه أو تَجَرَ بِهَ، وأدَّى عَنْهُمْ مِنْهُ نجمًا نجمًا حَتَّى يبلغوا من ذلك، ولا يُدفَع إلى سيِّدهم.
وإن لم يكن فيه ما يُبَلِّغُهُمْ، رَقُّوا (١).
• إنَّمَا قال: «لا تجوز الحمالة في الكتابة»؛ لِأَنَّهَا ليست بدينٍ ثابتٍ على المُكَاتَبِ.
ألا ترى: أَنَّهُ لو عجز سقطت عنه، ولو أدَّاها عنه الحميل، ثمَّ عجز، لَمَا جاز أن يرجع عليه بشيءٍ، وذلك غررٌ.
وقوله: «إنَّه يَعْمَلَ بمال المكاتب ما وَصَفَهُ»؛ فلأنَّ في ذلك نظرًا لولده
(١) المختصر الكبير، ص (٤٨٢)، الموطأ [٥/ ١١٥٢]، المختصر الصغير، ص (٤٥٦).
٤ / ١٨٦