فإن قيل: قد روى حماد بن زيدٍ، عن عمرو بن دينارٍ، عن جابر بن عبد الله: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَاعَ مُدَبَّرًَا» (١) (٢).
قيل له: هذا خبرٌ مجملٌ، لم يُذْكَر فيه لأيِّ معنى بِيعَ، وقد فسَّره خبٌر آخر.
فروى الأعمش، عن سلمة بن كهيلٍ، عن عطاءٍ، عن جابرٍ، قال: «أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ غُلَامًَا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، يُسَمَّى مَذْكُورًَا، قِبْطِيًّا، وَكَانَ مُحْتَاجًَا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَبَاعَهُ رَسُولُ الله ﷺ بِثَمَانِمِئَةِ دِرْهَمٍ، فَأَعْطَاهُ وَقَالَ لهَ: اقْضِ دَيْنَكَ» (٣)، فثبت بهذا الحديث أنَّ بيعه إِنَّمَا كان من أجل الدَّينِ الَّذِي عليه، فَأَمَّا إذا لم يكن عليه دينٌ قَبْلَ تدبيره، فلا سبيل إلى بيعه.
(١) أخرجه مسلم [٥/ ٩٧]، بهذا الإسناد، وهو في البخاري (٢٢٣١)، من غير طريق حماد، وفي التحفة [٢/ ٢٥١].
(٢) ينظر الاعتراض في: الحاوي للماوردي [٢٢/ ١١٧]، المغني لابن قدامة [١٤/ ٤٢٠].
(٣) هو نفسه الحديث المتقدِّم، وهذه الرواية عند النسائي في السنن الكبرى [٥/ ٤٤].
(٢) ينظر الاعتراض في: الحاوي للماوردي [٢٢/ ١١٧]، المغني لابن قدامة [١٤/ ٤٢٠].
(٣) هو نفسه الحديث المتقدِّم، وهذه الرواية عند النسائي في السنن الكبرى [٥/ ٤٤].
٤ / ١٠٦