وليس هو بمنزلة البيع الَّذِي يخرجه على عوضٍ فلا يتبعه ماله إلَّا أن يشترطه المشتري، وقد بَيَّنَّا هذا فيما تقدَّم.
وفي هذه المسألة خلافٌ بين أصحاب مالك، منهم من يقول: «إنَّ ماله لسيِّده إذا أسلمه، ولا يكون للمجني عليه، بمنزلة البيع إذا باعه».
•••
[٢٣٣٦] مسألة: قال: وإذا جرح عبدٌ يهوديًا أو نصرانيًا جرحًا، خُيِّرَ سيِّده:
• فإن شاء افتكَّه بدية الجرح.
• وإن شاء أسلمه، فبيع وأُعْطِيَ النَّصرانيُّ أو اليهوديُّ من ثمنه دِيَتَهُ، أو ثَمَنَهُ كُلّه إن أحاط به، ولا يُسلم إليه عبدٌ مسلمٌ.
وقال ابن القاسم وأشهب: يكون له الثَّمَنُ كُلّه، كان أكثر من ديته أو أقل (١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لا يجوز للكافر أن يملك عبدًا مسلمًا يقوى ملكه عليه، فلا يجوز إسلام العبد إليه لهذه العلّة.
(١) المختصر الكبير، ص (٤١٣)، الموطأ [٥/ ١٢٦٧]، موطأ ابن وهب، كتاب المحاربة، ص (١٠٦)، المنتقى للباجي [٧/ ٩٦].
٣ / ٤٥٨