فإن قيل: إنَّ القَوَدَ هو حقّ آدميٍّ، وما ذكرته فهو حقٌّ لله عز وجل، يدخل بعضه في بعض؟
قيل له: لو كان كما ذكرت، لوجب أن يدخل قطع السّرق في القتل، وحدّ الخمر في القتل، وليس هذا قولك، وفي هذا نقض ما قلته.
والصحيح ما قاله مالكٌ: إنَّ القتل ينوب عن غيره من الجراح والحدود، إلَّا حدّ الفرية وحده، ونذكره فيما بعد إن شاء الله (٣).
•••
[٢١٠٩] مسألة: قال: ومن جرح رجلًا، ثمَّ قتله:
(فإن كان مثَّل به، جُرِحَ، ثمَّ قُتِل.
(وإن كان لم يُمَثِّلْ به قُتِلَ، والقتل يأتي على ذلك كلّه (٤).
(١) المخالف هو الشافعي، وأحمد كما في الأم [٧/ ٥٦]، والحاوي [١١/ ٣٩٤]، ورؤوس المسائل الخلافية للعكبري [/١٣٧٦]، والمغني [١١/ ٥٢٩].
(٢) قوله: «إذًا»، كذا رسمها، ولعلها: «إذ».
(٣) ينظر: المسألة [٢٤٨٤].
(٤) المختصر الكبير، ص (٣٨٤)، التفريع مع شرح التلمساني [١٠/ ١٤٤]، النوادر والزيادات [١٤/ ٣١].
(٢) قوله: «إذًا»، كذا رسمها، ولعلها: «إذ».
(٣) ينظر: المسألة [٢٤٨٤].
(٤) المختصر الكبير، ص (٣٨٤)، التفريع مع شرح التلمساني [١٠/ ١٤٤]، النوادر والزيادات [١٤/ ٣١].
٣ / ٢٨٤