فأمَّا إذا كانت عنده لم تجز؛ لأنَّهُ قد يجوز أن يكون قد بدا له فيها ورجع عنها ولم يُعْلَم بذلك منه.
•••
[٢٠٠٣] مسألة: قال: ومن طَبَعَ على وصيّة رجلٍ:
• فإذا (١) عَرَفَ خَاتَمَهُ، فليَشْهَد وتجوز.
• وإن لم يعرف خاتمه أو شك فيه، فلا يشهد (٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ معرفة الختم دلالةٌ على صِحّة الكتاب الذي شَهِدَ عليه وأنَّه لم يُغَيَّر، فجاز أن يشهد به إذا عرفه.
وجازت الوصيّة؛ لِمَا ذكرنا: أنَّ إقرار المقرِّ بها ينوب عن قراءة الشّهود لها.
•••
[٢٠٠٤] مسألة: قال: ومن كتب وصيّته وطبع عليها وأشْهَدَ عليها:
(فَأَمَّا الذي عنده فَيَشْهَدُ.
(١) قوله: «فإذا»، كذا في مك ٢٣/أ، وفي جه: «فأراد».
(٢) المختصر الكبير، ص (٣٦٦)، المدوَّنة [٣/ ٣٣٠]، النوادر والزيادات [١١/ ٢٦٥ و٣٨١].
(٢) المختصر الكبير، ص (٣٦٦)، المدوَّنة [٣/ ٣٣٠]، النوادر والزيادات [١١/ ٢٦٥ و٣٨١].
٣ / ١٩٤