ولا يحلف الصغير إذا بلغ؛ لأنّه ممن يُعْلم أنّه لم يكن عَلِمَ قضاء ذلك.
وقد يجوز أن يقال: إنه يحلف؛ لأنّه يعلم ذلك بالخبر، وهذا أقيس (١).
•••
[١٣٧٧] مسألة: قال: وإذا وُهِبَتْ مملوكةٌ متاعًا، ذكرت أنَّ رجلًا أمرها برهنه، وأنكر ذلك السيد، وقال: «المتاع متاعي»:
(فإن أقام الذي ذكرت الجارية أنَّ المتاع له، فعليه البيِّنة.
(وَإِلّا كان للسيد مع يمينه (٢).
• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ ما في يد العبد:
إما أن يكون هو من مال سيده، فلا يقبل قول العبد والأمة: إنَّ ذلك لغير السيد.
أو يكون ذلك للعبد والأمة، فللسيد فيه حقٌّ.
(١) نقل التلمساني في شرح التفريع [٨/ ٤٦٨]، هذا الشرح عن الأبهري، وفيه الزيادة التالية: «كما يحلف مع الشّاهد في إثبات حقٍّ لأبيه، وكما يردّ بالعيب إذا وقف عليه، ولا فرق بين النّفي والإثبات في أنّه يعلم ذلك بالخبر».
(٢) المختصر الكبير، ص (٢٨٨)، المدونة [٤/ ٤٤٦ و٥٤٧].
(٢) المختصر الكبير، ص (٢٨٨)، المدونة [٤/ ٤٤٦ و٥٤٧].
٢ / ٤٩٣