وكره مالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي وجماعة من أهل الفقه والأثر: الوصال على كل حال لمن قوي عليه ولغيره، ولم يجيزوه لأحد.
ومن حجتهم: أن رسول الله - ﷺ - نهى عن الوصال، وأنه - ﷺ - قال: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَاتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ» (١)، وحقيقة النهي الزجر والمنع، وقالوا لما قال لهم: أني لست كهيئتكم» أعلمهم أن الوصال له خاصة لا لغيره كما خص بسائر ما خص - ﷺ -.
وقد احتج من ذهب هذا المذهب بحديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رواه هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر عن أبيه قال قال رسول الله - ﷺ -: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ» (٢).
قالوا: ففي هذا ما يدل على أن الوصال للنبي - عليه السلام - مخصوص، وأن المواصل لا ينتفع بوصاله؛ لأن الليل ليس بموضع للصيام بدليل هذا الحديث وشبهه، وروى عبد الله بن أبي أوفى عن النبي - ﷺ - مثله.
(١) أخرجه مسلم (١٣٣٧).
(٢) سبق تخريجه.
(٢) سبق تخريجه.
١٤١