احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن المكرَه مباشر للقتل والمكرهِ مسبب للقتل، فكان كل واحد منهما مشتركًا في هذا الفعل، فصار كما لو اجتمعا وقتلاه، أحدهما: بسبب، والآخر: بالمباشرة، فإنه يجب القصاص عليهما؛ لأن السبب إذا كان قويًا، أقيم مقام المباشرة (٢)، كما: لو حفر بئرًا على قارعة الطريق، فوقع فيه إنسان فمات، فإنه يجب على الحافر الضمان، لهذا المعنى (٣). وأما أبو يوسف فإنه قال: لا أوجب على المكرِه القصاص؛ لأنه ما باشر بنفسه، ولا أجب القصاص على المكرَه؛ لأنه ما قتل باختياره، فأورث الشبهة فيهما جميعًا فيسقط القصاص مع الشبهة (٤).
= وإنما يصح قول المؤلف إذا حملناه على أن الإكراه غير ملجئ، مع أن الجميع اشترطوا الِإلجاء.
انظر: الشرح الصغير ٥/ ٧٣؛ قوانين الأحكام الشرعية، ص ٣٧٤.
(١) واستدل السرخسي لقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى بقول الله عز وجل: ﴿يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم﴾ (القصص ٤). ووجه الدلالة كما قال السرخسية «فقد نسب الله الفعل إلى المعين وهو ما كان يباشر صورة، ولكنه كان مطاعًا فأمر به وأمره إكراه».
انظر بالتفصيل: المبسوط ٧٣/ ٢٤، ٧٤، ٧٥.
(٢) انظر: المهذب ٢/ ١٧٨.
(٣) المصدر السابق ٢/ ١٩٤.
(٤) انظر بالتفصيل: المبسوط ٢٤/ ٧٥.
انظر: الشرح الصغير ٥/ ٧٣؛ قوانين الأحكام الشرعية، ص ٣٧٤.
(١) واستدل السرخسي لقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى بقول الله عز وجل: ﴿يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم﴾ (القصص ٤). ووجه الدلالة كما قال السرخسية «فقد نسب الله الفعل إلى المعين وهو ما كان يباشر صورة، ولكنه كان مطاعًا فأمر به وأمره إكراه».
انظر بالتفصيل: المبسوط ٧٣/ ٢٤، ٧٤، ٧٥.
(٢) انظر: المهذب ٢/ ١٧٨.
(٣) المصدر السابق ٢/ ١٩٤.
(٤) انظر بالتفصيل: المبسوط ٢٤/ ٧٥.
٤٥١