رؤوس المسائل للزمخشري — الصفحة ٢٩٧

القبض (١)، والمغصوب منه لما رهنه من الغاصب جعل في الشرع كأنه قبضه من الغاصب، فكذلك ها هنا.
احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن القبض الحقيقي والتسليم لم يوجد، فوجب أن لا يخرج [عن] (٢) عهدة ضمان الغصب، كما قبل الرهن (٣).
(١) انظر: القدوري، ص ٤٠؛ المبسوط ٢/ ٦٨١؛ تحفة الفقهاء ٣/ ٥٠.
(٢) في الأصل: (عند).
(٣) انظر: المهذب ١/ ٣٨١؛ الروضة ٤/ ٦٨.
٣٠٧