رؤوس المسائل للزمخشري — الصفحة ٢٩٤

دليلنا في المسألة، وهو: أن المرتهن إنما قبض الرهن على وجه الاستيفاء، ولو قبضه على حقيقة الاستيفاء كان مضمونًا عليه، فكذلك إذا قبضه على وجه الاستيفاء، كما نقول: بسوم البيع؛ لأن المقبوض بسبب البيع يكون مضمونًا عليه، كالمقبوض على الحقيقة (١).
احتج الشافعي في المسألة: بدليل ما روي عن النبي - ﷺ - أنه «لا يغلق الرهن من راهنه، له غنمه وعليه غرمه» (٢)
(١) استدل الأحناف من النقل بقوله - ﷺ - للمرتهن بعد ما نفق فرس الرهن عنده -: «ذهب حقك»، قال الكاساني: «وهذا نص في الباب لا يحتمل التأويل».
أخرجه أبو داود في مراسيله، وابن أبي شيبة في مصنفه، وعبد الحق في أحكامه، وقال: «هو مرسل ضعيف». وقال ابن القطان في كتابه: «مصعب بن ثابت: ضعيف كثير الغلط وإن كان صدوقًا». كما ذكره الزيلعي في نصب الراية ٤/ ٣٢١.
وانظر ما أورده عبد الرازي في مصنفه من الآثار ٨/ ٢٣٨، وما بعدها.
واستدلوا أيضًا بإجماع الصحابة، كما قال المرغيناني: «وإجماع الصحابة والتابعين رضي الله عنهم من أن الرهن مضمون مع اختلافهم في كيفيته».
انظر: المبسوط ٢١/ ٦٥؛ البناية ٩/ ٦٥٣ - ٦٥٥.
(٢) هذا الحديث رواه الشافعي في الأم عن ابن المسيب مرسلًا، وعن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: «لا يغلق الرهن الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه»، ثم قال: «وبهذا نأخذ، وفيه دليل على أن جميع ما كان رهنًا غير مضمون على المرتهن».
واختلف المحدثون في إرساله واتصاله: أخرجه الدارقطني متصلًا وقال: «هذا إسناد حسن متصل». وأخرجه ابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك وقال: «هذا حديث صحيح أعلى الإِسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه».
أخرجه أبو داود في مراسيله، وقال: «قوله:»له غنمة وعليه غرمه«من كلام سعيد بن المسيب، نقله عنه الزهري، وقال: هذا هو الصحيح». وكذلك رواه مرسلًا البزار، والدارقطني، وابن القطان، وعبد الرزاق، وابن أبي شيبة في مصنفهما.
انظر: الأم ٣/ ١٦٧، ١٦٨؛ سنن الدارقطني ٣/ ٣٢؛ المستدرك ٢/ ٥١؛ السنن الكبرى ٦/ ٤٢؛ مصنف عبد الرزاق ٨/ ٢٣٧.
انظر ما قيل في الحديث بالتفصيل: نصب الراية ٩/ ٣١٤ - ٣٢١؛ التلخيص الحبير ٣/ ٣٦.
٣٠٤