احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن الحيوان إنما يمكن ضبطه بالوصف إذا استقصى، فوجب أن يجوز السلم فيه، كما قلنا في الثياب والديباج المنقشة (٣).
= انظر: الأم ٣/ ١١٧؛ المهذب ١/ ٣٠٤؛ التنبيه، ص ٦٨؛ الوجيز ١/ ١٥٦؛ الروضة ٤/ ١٨؛ المنهاج، ص ٥٣.
(١) في الأصل: (سنن).
(٢) واستدلوا من النقل بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - ﷺ -: «نهى عن السلم في الحيوان». أخرجه الحاكم في المستدرك، وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، والدارقطني في سننه وقال ابن حبان: «إسحاق بن إبراهيم - راوي الحديث - منكر الحديث جدًا يأتي عن الثقات بالموضوعات، لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب».
(سنن الدارقطني ٣/ ٧١؛ المستدرك ٢/ ٥٧؛ نصب الراية ٤/ ٤٦).
انظر الأدلة بالتفصيل: المبسوط ١٢/ ١٣٢؛ البدائع ٧/ ٣١٦٦، ٣١٦٧؛ وشرح فتح القدير ٧/ ٧٨، ٧٩؛ البناية ٦/ ٦١٤.
(٣) واستدل الشافعي من النقل بحديث أبي رافع أن رسول الله - ﷺ - استسلف بكرًا وقضاه رباعيًا وقال: «فإن خيار الناس أحسنهم قضاء». أخرجه مسلم في المساقاة، باب من استسلف شيئًا فقضى خيرًا منه (١٦٠٠، ٣/ ١٢٢٤).
ثم قال الشافعي: «فهذا الحديث الثابت عن رسول الله - ﷺ - وبه أخذ، وفيه أن رسول الله - ﷺ - ضمن بعيرًا بصفة، وفي هذا ما دل على أنه يجوز أن يضمن الحيوان كله بصفة في السلف». وأدلة أخرى، راجع الأم ٣/ ١١٧، ١١٨.
(١) في الأصل: (سنن).
(٢) واستدلوا من النقل بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - ﷺ -: «نهى عن السلم في الحيوان». أخرجه الحاكم في المستدرك، وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، والدارقطني في سننه وقال ابن حبان: «إسحاق بن إبراهيم - راوي الحديث - منكر الحديث جدًا يأتي عن الثقات بالموضوعات، لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب».
(سنن الدارقطني ٣/ ٧١؛ المستدرك ٢/ ٥٧؛ نصب الراية ٤/ ٤٦).
انظر الأدلة بالتفصيل: المبسوط ١٢/ ١٣٢؛ البدائع ٧/ ٣١٦٦، ٣١٦٧؛ وشرح فتح القدير ٧/ ٧٨، ٧٩؛ البناية ٦/ ٦١٤.
(٣) واستدل الشافعي من النقل بحديث أبي رافع أن رسول الله - ﷺ - استسلف بكرًا وقضاه رباعيًا وقال: «فإن خيار الناس أحسنهم قضاء». أخرجه مسلم في المساقاة، باب من استسلف شيئًا فقضى خيرًا منه (١٦٠٠، ٣/ ١٢٢٤).
ثم قال الشافعي: «فهذا الحديث الثابت عن رسول الله - ﷺ - وبه أخذ، وفيه أن رسول الله - ﷺ - ضمن بعيرًا بصفة، وفي هذا ما دل على أنه يجوز أن يضمن الحيوان كله بصفة في السلف». وأدلة أخرى، راجع الأم ٣/ ١١٧، ١١٨.
٣٠٠