احتج الشافعي، في المسألة: بما روي عن النبي - ﷺ - أنه سئل عن أفضل الأعمال، قال: «أحرجها وأشقها على البدن» وهذا المعنى إنما يحصل بالِإفراد، لا بالقران (٢).
(١) الحديث أخرجه الشيخان: والترمذي بلفظه: البخاري، في الحج، باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة (١٥٥١)، ٣/ ٤١١؛ مسلم، في الحج، باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة (١٢٣٢)، ٢/ ٩٠٥؛ الترمذي، في الحج، باب ما جاء في الجمع بين الحج والعمرة (٨٢١)، ٣/ ١٨٤.
(٢) الحديث أورده علي القاري بلفظ: «أفضل العبادة أحمزها» أي أتعبها وأصعبها، ونقل عن الزركشي أنه قال: «لا يعرف»، وعن ابن القيم في شرح المنازل «لا أصل له»، وقال: «وسكت عليه السيوطي».
انظر: نور الدين علي بن محمد، الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة، المعروف بالموضوعات الكبرى، ص ١٠٠، ١٠١.
وإنما استدل الشافعي على أفضلية الإفراد بحديث عائشة رضي الله عنها، أن النبي - ﷺ - قال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة».
وقال الشافعي: «وأحب إلي أن يفرد؛ لأن الثابت عندنا أن النبي - ﷺ - أفرد». الحديث بهذا اللفظ أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن أنس رضي الله عنه، وأخرجه الشيخان أيضًا بلفظ نحوه من حديث جابر، وعائشة رضي الله عنهما: البخاري، في التمني، باب قول النبي - ﷺ - لو استقبلت من أمري ما استدبرت (٧٢٢٩، ٧٢٣٠)، ١٣/ ٢١٨؛ مسلم، في الحج، باب بيان وجوه الإحرام (١٢١٦)، ٢/ ٨٨٤؛ مسند الإمام أحمد ٣/ ١٤٨؛ انظر: مختصر المزني، ص ٦٣؛ المجموع ٧/ ١٢٨ فما بعدها.
منشأ الخلاف في المسألة:
يرجع سبب الخلاف في تفضيل أحد النسك عن الأخريين إلى اختلاف الرواة عن حجة المصطفى - ﷺ -، فمن روى أنه قرن بين الحج والعمرة معًا فضّله على التمتع والإفراد ومن روى أنه حج مفردًا فضّله على الأخريين.
ويرجح المحققون من العلماء: بأن النبي - ﷺ - حجّ قارنًا، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى - بعد عرضه ونقده لأحاديث أنواع النسك - وإنما قلنا أنه أحرم قارنًا لبضعة وعشرين حديثًا صحيحة صريحة، في ذلك" ثم ساق اثنين وعشرين حديثًا، يستدل بها على أنه - ﷺ - أحرم قارنًا=
(٢) الحديث أورده علي القاري بلفظ: «أفضل العبادة أحمزها» أي أتعبها وأصعبها، ونقل عن الزركشي أنه قال: «لا يعرف»، وعن ابن القيم في شرح المنازل «لا أصل له»، وقال: «وسكت عليه السيوطي».
انظر: نور الدين علي بن محمد، الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة، المعروف بالموضوعات الكبرى، ص ١٠٠، ١٠١.
وإنما استدل الشافعي على أفضلية الإفراد بحديث عائشة رضي الله عنها، أن النبي - ﷺ - قال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة».
وقال الشافعي: «وأحب إلي أن يفرد؛ لأن الثابت عندنا أن النبي - ﷺ - أفرد». الحديث بهذا اللفظ أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن أنس رضي الله عنه، وأخرجه الشيخان أيضًا بلفظ نحوه من حديث جابر، وعائشة رضي الله عنهما: البخاري، في التمني، باب قول النبي - ﷺ - لو استقبلت من أمري ما استدبرت (٧٢٢٩، ٧٢٣٠)، ١٣/ ٢١٨؛ مسلم، في الحج، باب بيان وجوه الإحرام (١٢١٦)، ٢/ ٨٨٤؛ مسند الإمام أحمد ٣/ ١٤٨؛ انظر: مختصر المزني، ص ٦٣؛ المجموع ٧/ ١٢٨ فما بعدها.
منشأ الخلاف في المسألة:
يرجع سبب الخلاف في تفضيل أحد النسك عن الأخريين إلى اختلاف الرواة عن حجة المصطفى - ﷺ -، فمن روى أنه قرن بين الحج والعمرة معًا فضّله على التمتع والإفراد ومن روى أنه حج مفردًا فضّله على الأخريين.
ويرجح المحققون من العلماء: بأن النبي - ﷺ - حجّ قارنًا، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى - بعد عرضه ونقده لأحاديث أنواع النسك - وإنما قلنا أنه أحرم قارنًا لبضعة وعشرين حديثًا صحيحة صريحة، في ذلك" ثم ساق اثنين وعشرين حديثًا، يستدل بها على أنه - ﷺ - أحرم قارنًا=
٢٥٤