- وقال ابن مفلح: (وإن ادعى زنا محصن بشاهدين (١) ــ نقله ابن منصور، واختاره أبو بكر وغيره، ونقل أبو طالب وغيره: أربعة، اختاره الخلال وغيره ــ قبل، وإلا ففيه باطنا وجهان، وقيل: وظاهرا.
وقال في رواية ابن منصور بعد كلامه الأول: وقد روى عبادة بن الصامت عن النبي - ﷺ -: «منزل الرجل حريمه، فمن دخل عليك حريمك فاقتله» فدل أنه لا يعزر، ولهذا ذكر في «المغني» وغيره: إن اعترف الولي بذلك فلا قود ولا دية، واحتج بقول عمر - رضي الله عنه -، وكلامهم وكلام أحمد السابق يدل على أنه لا فرق بين كونه محصنا أو لا، وكذا ما يروى عن عمر وعلي - رضي الله عنهما -، وصرح به بعض المتأخرين ــ كشيخنا وغيره - لأنه ليس بحد، وإنما هو عقوبة على فعله، وإلا لاعتبرت فيه شروط الحد، والأول ذكره في «المستوعب» وغيره) [الفروع ٥/ ٦٤٢ (٩/ ٣٧٤ - ٣٧٥)] (٢).
(١) أي: إذا ادعى القاتل أن المقتول زنى وهو محصن بشاهدين، كما في «الإنصاف» (٩/ ٤٧٦).
(٢) انظر: «الفتاوى» (١٣/ ٢٢ - ٢٣؛ ١٥/ ١٢٢؛ ٢٨/ ٣٢٠)، «الاختيارات» للبعلي (٤٢٠).
(٢) انظر: «الفتاوى» (١٣/ ٢٢ - ٢٣؛ ١٥/ ١٢٢؛ ٢٨/ ٣٢٠)، «الاختيارات» للبعلي (٤٢٠).
٢ / ٨٣٩