ثم قلت: وكذا الحكم في نحو له عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة فأشرت بذلك إلى قول السيرافي: فإن كان بعض المستثنيات أكثر من الذي قبله نحو له عليّ عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة، فالفرّاء يستثني الثلاثة ويزيد على السبعة الباقية أربعة فيكون المقرّ به أحدَ عَشرَ. وغير الفراء يستثني من العشرة الأربعة بعد استثناء الثلاثة فيكون المقرّ به ثلاثة، وقول الفراء عندي هو الصحيح، فإنه جار على القاعدة السابقة، أعني جعل الاستثناء الأول إخراجا والثاني إدخالا. ثم قلت وإن قدّر الاستثناء الأول صفة لم يعتدّ به وجُعل الثاني أوّلا، فنبّهت بذلك على أن للمتكلم بذلك المثال أن يجعل إلا الأولى وما وليها مقصودا بها الوصف لا الاستثناء كالتي في قوله تعالى (لو كان فيهما آلهة إلا اللهُ لفسدتا) فعلى هذا التقدير يكونان في حكم المسكوت عنه، ويكون المستثنى الأول العشرين فكأنه قال عندي مائة إلا عشرين إلا عشرة إلا خمسة، والعشرون خارجة من المائة فتصير ثمانين والعشرة داخلة فتصير تسعين والخمسة خارجة، فالباقي إذن خمسة وثمانون.
فصل: ص: تؤوّل إلا بغير فيوصف بها وبتاليها جمع أو شبهه منكر أو معرّف بأداة جنسية، ولا يكون كذلك دون متبوع ولا حيث لا يصلح الاستثناء، ولا يليها نعت ما قبلها وما أوهم ذلك فحال أو صفة بدل محذوف خلافا لبعضهم. ويليها في النفي فعل مضارع بلا شرط، وماض مسبوق بفعل أو مقرون بقد. ومعنى أنشدك الله إلا فعلت: ما أسألك إلا فعلك.
٢ / ٢٩٧