وكان الزجاج يقول: إذا قلنا ما صنعت وأباك، فالنصب بإضمار كأنه قال ما صنعت ولابَسْتَ أباك لأنه لا يعمل الفعل في المفعول وبينهما الواو، وهذا غير صحيح، لأن الفعل يعمل في المفعول على الوجه الذي يصح به الارتباط، فإن ارتبطا بلا واسطة فلا معنى لدخول حرف بينهما. وإن لم يرتبطا إلا بواسطة فلا بد منها، فلذلك تقول ضربت زيدا وعمرا فتنصب عمرا بضربت كما تنصب به زيدا، لكن استغنينا في تعليق زيد بالعامل عن واسطة واحتجنا إليها في تعليق عمرو فأتينا بها. ومثله في الحاجة إلى واسطة ما ضربت إلا زيدا، وضربت إمّا زيدا وإمّا عمرا، فينتصب ما بعد إلّا وإمّا بالفعل ولا يمنع من ذلك الواسطة، لأن المعنى لا يصح إلا بها.
ومما يبين فساد تقدير الزجاج أنه إمّا أن يُقصد تشريك صنعت ولابست في الاستفهام، وإمّا ألّا يقصده، فإن قصده لم يصح، لأن شرط صحة عطف الفعل على الفعل بعد اسم الاستفهام جواز الاستغناء بالثاني عن الأول، والأمر بخلاف ذلك في التقدير المذكور، إذ لا معنى لقول القائل ما لابست أباك، وإن لم يقصد التشريك
٢ / ٢٤٩