فإن قيل: لم لا يكون المفسر لثبت المضمر ما تقتضيه أنّ من معنى الثبوت؟ فالجواب أن يقال: لا نسلم اقتضاء أن لثبوت، ولو سلمنا اقتضاءها لثبوت، لم يساو اقتضاء لفظ الثبوت لمعناه، ولو وقع لفظ الثبوت بعد «لو» لم يغن عن مفسر فعل يرفعه، فألا يستغنى عنه بأنّ أحق وأولى.
ونظير جعل أنّ بعد لو مبتدأ مستغنيا عن خبر، ما حكاه سيبويه من قول بعض العرب: لحقُّ أنه ذاهب، بالإضافة إلى أنّ، قال سيبويه: كأنه قال: ليقين ذاك أمرك، فأمرك خبر هذا الكلام، لأنه إذا أضاف لم يكن بد لقولك: «لحق ذاك». من خبر، هذا نص سيبويه.
وأجاز الأخفش أن تعامل لعل معاملة ليت في الدخول على أنّ بلا فاصل، فيقال: لعل أنّ الله يرحمنا. ورأيه في هذا ضعيف، لأن مقتضى الدليل ألا يكتفي بأن وصلتها إلا حيث يكتفى بمصدر صريح، والمصدر الصريح لا يكتفى به بعد ليت، فحق ألا يكتفى بها بعدها، لكن سمع، فقبل في هذه المسألة مع مخالفته الأصل، فلا يزاد عليه دون سماع.
وتخفف أنّ فلا تلغى كما تلغى إن المخففة، إلا أن اسمها لا يلفظ به إلا في الضرورة، كقول الشاعر:
لقد علم الضيف والمرملون ... إذا اغبر أفق وهبت شِمالا
بأنْك ربيع وغَيْث مَريع ... وأنْك هناك تكون الثِّمالا
٢ / ٤٠