وحجة الكوفي حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن اليهود جاءوا إلى رسول الله - ﷺ - برجل منهم وامرأة زنيا، فأمر - ﷺ - برجمهما، وجوابه: أنه رجمهما باعترافهما لا بالشهادة كيف وأنهم يقولون شرط الرجم الإسلام.
وروي عن شريح والنخعي: تجوز شهادتهم على المسلم في الوصية في السفر؛ للضرورة (٢)، وبه قال الأوزاعي (٣)، وقال ابن عباس في تأويل قوله: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ من غير المسلمين، وعورض بقول الحسن: من غير قومكم من أهل الملة (٤).
ثم الآية منسوخة، وقد قال تعالى: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: ٢٨٢] وقال: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢].
وحديث الباب حجة للمانع، وهو قوله: "ولا تصدقوا أهل الكتاب".
ومعنى: "لا تكذبوهم": يعني: فيما ادعوه من الكتاب ومن أخبارهم مما يمكن أن يكون صدقًا أو كذبًا؛ لإخبار الله عنهم أنهم بدلوا الكتاب ﴿لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [البقرة: ٧٩] ومن كذب على الله فهو أحرى
(١) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" ٤/ ٥٣٣ - ٥٣٤.
(٢) رواهما ابن أبي شيبة ٤/ ٤٩٥ (٢٢٤٣٩، ٢٢٤٤٢).
(٣) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ٣٣٩.
(٤) رواهما ابن أبي حاتم في "تفسيره" ٤/ ١٢٢٩ - ١٢٣٠.
(٢) رواهما ابن أبي شيبة ٤/ ٤٩٥ (٢٢٤٣٩، ٢٢٤٤٢).
(٣) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ٣٣٩.
(٤) رواهما ابن أبي حاتم في "تفسيره" ٤/ ١٢٢٩ - ١٢٣٠.
١٦ / ٦٦٩