وقوله: (موجبة) أي: للعذاب، وقوله: (فتلكأت) أي: تبطأت عن إتمام اللعان، قال الرازي عن مالك والحسن بن صالح والليث والشافعي: أي منهما نكل حُدّ إن كان الزوج فالقذف ولها فالزنا.
وعن الشعبي والضحاك ومكحول: إذا أبت رجمت وأيهما نكل حبس حتى يلاعن، وذكر ذلك عن أبي حنيفة وأصحابه (٢).
وقوله: (لولا ما مضى من كتاب الله) (٣). هو قوله تعالى: ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ﴾ [النور: ٨]. وعند أبي داود: "لولا الإيمان" (٤).
ويستدل من يقول: إن الحكم إذا وقع بشرطه لا يُنْقض وإن تبين خلافه إذا لم يقع خلل أو تفريط في شيء من أسبابه.
وقال ابن التين: لم يجاوبه الشارع عما يفعله من وجد مع امرأته رجلًا، وجاوبه عما قذف به زوجته وشريكًا، وقد حصل ذلك وفات ما كان يفعله من نزل ذلك به، فكان الجواب مطالبته بالمخرج فيما
دخل فيه أولى.
(١) ورد بهامش الأصل: أي: تحركه.
(٢) "أحكام القرآن" للجصاص ٥/ ١٤٧.
(٣) سيأتي برقم (٤٧٤٧) كتاب: التفسير، باب: ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ﴾.
(٤) "سنن أبي داود" (٢٢٥٦).
(٢) "أحكام القرآن" للجصاص ٥/ ١٤٧.
(٣) سيأتي برقم (٤٧٤٧) كتاب: التفسير، باب: ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ﴾.
(٤) "سنن أبي داود" (٢٢٥٦).
١٦ / ٦٣٧