وقد اختلف العلماء في شهادة الأعمى فأجازها سوى من ذكره البخاري مالك والليث، فيما طريقه الصوت، وسواء علم ذلك قبل العمى أو بعده، قال مالك: وإن شهد على زنا حُدّ للقذف ولم تقبل شهادته (٢)، وقال النخعي وابن أبي ليلى: إذا علمه قبل العمى جازت، وما علمه في حال العمى لم يجز، وهو قول أبي يوسف والشافعي (٣).
قلتُ: ويجوزُ عندنا فيما إذا قاله في إذنه وتعلَّقَ به وشهد عند قاضٍ، وفي الاستفاضة والترجمة، وقال أبو حنيفة ومحمد: لا تجوزُ شهادتُهُ بحالٍ (٤).
حجةُ المجيزِ: سماعه - عليه السلام - صوتَ عبادٍ ودعا له، وسمع صوتَ مَخْرَمة من بيته فعرِفَه، وكذلك عرفان عائشة صوت سليمان.
(١) "المتواري" ص ٣٠٨.
(٢) انظر: "شرح ابن بطال" ٨/ ٣٤.
(٣) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ٣٣٦.
(٤) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ٣٣٦، "الأم" ٧/ ٤٢.
(٢) انظر: "شرح ابن بطال" ٨/ ٣٤.
(٣) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ٣٣٦.
(٤) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ٣٣٦، "الأم" ٧/ ٤٢.
١٦ / ٥٤٠