أما في وجوب الضمان على قول الشافعي، أو إسقاطه على قول أهل العراق فاستعمالنا أولى؛ لكثرة الفوائد.
قال المهلب: وإنما ألزمه ملك الضمان فيما يعاب عليه؛ لئلا يدعي المستعير هلاك العارية، فيتطرق بذلك إلى أخذ مال غيره (١).
(١) انظر: "شرح ابن بطال" ٧/ ١٤٨.
ورد بهامش الأصل: آخر الجزء السابع من الثامن من تجزئة المصنف.
ورد بهامش الأصل: آخر الجزء السابع من الثامن من تجزئة المصنف.
١٦ / ٤٤٢