قلت: حديث بريرة لا حجة فيه؛ لأن بالبيع ارتفعت الكتابة، وكان النخعي يذهب في تأويل الآية أنه خطاب للموالي وغيرهم (١)، وقاله الثوري (٢).
قال الطحاوي: وهو حسن من التأويل، حض الناس جميعًا على معاونة المكاتبين لكي يعتقوا (٣). واختلفوا في مقداره فروي عن ابن مسعود الثلث (٤)، وعن علي: الربع (٥). وقال سعيد بن جبير: يضع عنه شيئًا، ولم يحده.
تنبيهات: أحدها: قول البخاري: (ونجومه في كل سنة نجم) الظاهر من قول مالك أن الكتابة تكون منجمة، ولا نص في الحالّة عنده، كما قال مالك. (قال) (٦): ومحققو أصحابه يجوزونها ويقولون خلافًا للشافعي؛ لأنها عتق بعوض فجازت مع تعجيله وتأجيله، أصله بيع العبد من نفسه (٧).
(١) رواه عبد الرزاق ٨/ ٣٧٦ - ٣٧٧ (١٥٥٩٣).
(٢) انظر: "أحكام القرآن" للطحاوي ٢/ ٤٧٥.
(٣) "شرح مشكل الآثار" ١١/ ١٦١.
(٤) انظر: "أحكام القرآن" للطحاوي ٢/ ٤٧٤.
(٥) رواه الطبري في "تفسيره" ٩/ ٣١٥ (٢٦٠٤٦).
(٦) كذا في الأصل، غير منسوب، بينما قد عزاه الحافظ في "الفتح" ٥/ ١٨٥ لابن التين، وعزاه العيني في "العمدة" ٤/ ٤٣ لأبي بكر في "الجواهر". فاستفده.
(٧) انظر: "المعونة" ٢/ ٣٨٠.
(٢) انظر: "أحكام القرآن" للطحاوي ٢/ ٤٧٥.
(٣) "شرح مشكل الآثار" ١١/ ١٦١.
(٤) انظر: "أحكام القرآن" للطحاوي ٢/ ٤٧٤.
(٥) رواه الطبري في "تفسيره" ٩/ ٣١٥ (٢٦٠٤٦).
(٦) كذا في الأصل، غير منسوب، بينما قد عزاه الحافظ في "الفتح" ٥/ ١٨٥ لابن التين، وعزاه العيني في "العمدة" ٤/ ٤٣ لأبي بكر في "الجواهر". فاستفده.
(٧) انظر: "المعونة" ٢/ ٣٨٠.
١٦ / ٢٤٧