واختلف السلف والخلف في عتق أم الولد وفي جواز بيعها، فالثابت عن عمر ما رواه مالك في "الموطأ"، عن نافع، عن عبد الله أن عمر قال: أيما وليدة ولدت من سيدها، فإنه لا يبيعها ولا يهبها
ولا يورثها، وهو يستمتع منها فإذا مات فهي حرة (١).
وروي رفعه، أخرجه كذلك الدارقطني في "سننه" (٢).
وقال في "علله": وقفه هو الصحيح (٣). والبيهقي. وقال: رفعه غلط (٤).
وأما ابن القطان فقال: رواته كلهم ثقات. قال: وهو عندي حسن أو صحيح (٥).
(١) "الموطأ" برواية يحيى ص ٤٨٥.
(٢) "السنن" ٤/ ١٣٤.
(٣) "علل الدارقطني" ٢/ ٤١ - ٤٢ وعبارته: والحديث عن عمر موقوف.
(٤) "سنن البيهقي" ١٠/ ٣٤٨.
(٥) قال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" ٣/ ١٣٨ عن مرفوع الحديث.
ثم ضعفه أي: عبد الحق بحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، وترك دونه أبا أويس، وهو عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحي، صدوق ضعيف الحديث، ودونه عبيد الله بن يحيى الرهاوي، ولا تعرف حاله اهـ.
(٢) "السنن" ٤/ ١٣٤.
(٣) "علل الدارقطني" ٢/ ٤١ - ٤٢ وعبارته: والحديث عن عمر موقوف.
(٤) "سنن البيهقي" ١٠/ ٣٤٨.
(٥) قال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" ٣/ ١٣٨ عن مرفوع الحديث.
ثم ضعفه أي: عبد الحق بحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، وترك دونه أبا أويس، وهو عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحي، صدوق ضعيف الحديث، ودونه عبيد الله بن يحيى الرهاوي، ولا تعرف حاله اهـ.
١٦ / ١٧٨