وعن ابن عباس أنه جعل المعتق بعضه حرًّا في جميع أحكامه.
وقال أبو حنيفة: إذا أعتق نصيبه وهو موسر فالشريك بالخيار، إن شاء أعتق نصيبه كما أعتق الآخر، وكان الولاء بينهما، وإن شاء استسعى العبد في نصف قيمته ويكون الولاء بينهما، وإن شاء ضمن شريكه نصف قيمته، ويرجع الشريك بما ضمن من ذلك على العبد يستسعيه فيه إن شاء، ويكون الولاء كله للشريك (٣) وقد سلف.
واحتج لهم بما رواه ابن حزم من طريق عبد الرزاق عن معمر، عن أبي حمزة، عن النخعي: أن رجلًا أعتق شركًا له في عبد وله شركاء يتامى. فقال عمر: ينظر لهم حتى يبلغوا، فإن أحبوا أن يعتقوا وإن
(١) انظر: "شرح معاني الآثار" ٣/ ١٠٨.
(٢) انظر: "الإشراف على مذاهب أهل العلم" ٣/ ١٧٥.
(٣) انظر: "شرح معاني الآثار" ٣/ ١٠٨.
(٢) انظر: "الإشراف على مذاهب أهل العلم" ٣/ ١٧٥.
(٣) انظر: "شرح معاني الآثار" ٣/ ١٠٨.
١٦ / ١٥٤