الآية الأولى وقع في بعض النسخ، و"شرح ابن بطال" (١): (إن الله لَا يُحِبُّ الفَسَادَ) و﴿لَا يُصْلِحُ عَمَلَ المُفْسِدِينَ﴾.
وفي كتاب ابن التين: ﴿وَاللهُ لَا يُحِبُّ الفَسَادَ﴾ [البقرة: ٢٠٥] والتلاوة ما قدمناه وأصلحته.
قال مقاتل: نزلت الآية الأولى في الأخنس بن شَرِيق وكان يأتي النبي - ﷺ - فيخبره أنه يحبه ويحلف له على ذلك، فكان النبي - ﷺ - يعجبه ذلك في المجلس وفي قلبه غير ذلك، فأخبر الله نبيه بأنه إذا توارى عنَك -وكان رجلًا جريئًا على القتل- يسعى في الأرض بالمعاصي ليفسد فيها، يعني: في الأرض. وقوله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ [النساء: ٥] قال: يعني: الجهال بموضع الحق في الأموال، يعني: لا تعطوا نساءكم ولا أولادكم أموالكم فإنهم سفهاء، وهو فيهم أكثر، وأصله: الخفة، يقال: ثوب سفيه إذا كان خفيفًا فإذا أعطيتموهم فوق حاجتهم أفسدوه. جعل الله شرط دفع أموالهم إليهم وجود الرشد، وهذِه الآية محكمة غير منسوخة كما سيأتي.
وقوله: ﴿أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ﴾ [هود: ٨٧]. قال زيد بن أسلم: كان ما نهي عنه حذف الدراهم أي: كسرها (٢).
وحديث ابن عمر سلف، مع الخلف في بيان الرجل (٣) وبوب عليه
(١) "شرح ابن بطال" ٦/ ٥٢٨، وفي مطبوعه بلفظ: ﴿وَاللهُ لَا يُحِبُّ الفَسَادَ﴾. قلت: ذكر ابن حجر في "الفتح" ٥/ ٦٨ ذلك الخلاف قائلا: وقع في رواية النسفي (إن الله لا يحب الفساد) والأول هو الذي وقع في التلاوة. اهـ.
(٢) رواه ابن جرير الطبري في "تفسيره" ٧/ ١٠٠، والحاكم في "المستدرك" ٢/ ٥٦٩.
(٣) سلف برقم (٢١١٧) كتاب: البيوع، باب: ما يكره من الخداع في البيع.
(٢) رواه ابن جرير الطبري في "تفسيره" ٧/ ١٠٠، والحاكم في "المستدرك" ٢/ ٥٦٩.
(٣) سلف برقم (٢١١٧) كتاب: البيوع، باب: ما يكره من الخداع في البيع.
١٥ / ٤٥٥