تنبيهات:
أحدها: احتج أصحاب مالك بقوله: "ما شئنا" أنه يجوز عقد الإجارة مشاهرة ومساناة كما نقله ابن التين عنهم قال: إلَّا أنَّه إذا دخل في السنة الثانية من المساقاة لزمه تمام السنة، لما في ترك ذلك بعد العمل من الضرر، ويجوز ذلك في الدور وغيرها، ولكل واحد من المتكاريين الخيار (١).
وقال عبد الملك: يلزمهما، وأخذ ما سمياه، فإنْ قالا: كل شهر.
لزمه شهر واحد، وكانا بالخيار فيما بعد، وإن سمَّيا كل سنة لزمهما سنة وكانا في الخيار فيما بعده (٢).
وابن القاسم يقول: هما بالخيار ولا يلزمهما شيء مما عقدا عليه (٣)، ومنع الشافعي هذا العقد وقال: لا يجوز إلَّا لأجل معلوم، وقد سلف (٤).
(١) "المنتقى" ٥/ ١٤٤.
(٢) انظر: "المنتقى" ٥/ ١١٩.
(٣) انظر "المنتقى" ٥/ ١٤٤.
(٤) انظر: "الأم" ٣/ ٢٤٠ - ٢٤١.
(٢) انظر: "المنتقى" ٥/ ١١٩.
(٣) انظر "المنتقى" ٥/ ١٤٤.
(٤) انظر: "الأم" ٣/ ٢٤٠ - ٢٤١.
١٥ / ٢٨٦